وقالت المحامية انصاف ابو شارب للشمس : "نحن نتحدث عن قضية لامرأة بدوية قامت مؤسسة التأمين الوطني برفض دعواها كامرأة معيلة محيدة، هذه المرأة هي زوجة ثانية لشخص من النقب، تسكن مع اولادها قريبا من منزل زوجها، بعد رفض مؤسسة التأمين الوطني توجهنا بالاستئناف لمحكمة العمل في بئر السبع والتي بدورها للاسف ايدت قرار مؤسسة التأمين الوطني، فاضطررنا ان نصل لأعلى هيئة قضائية في هذا الموضوع حيث توجهنا الى محكمة العمل القطرية".
واضافت المحامية انصاف ابو شارب للشمس: "الرفض بداية ارتكز ان هذه المرأة تقيم بالقرب من بيت زوجها، يجب ان ترحل لبلد آخر، امرأة تعرضت للعنف من قبل زوجها، ذهبت الى بيت اهلها، ثم اضطرت الى تعاد الى بيتها بامر من المحكمة الشرعية، ممنوع ان تخرج من البيت بدون اذن زوجها، والمحكمة ادعاؤها ان هذه المرأة ما زالت تقيم مع زوجها وما زالوا يقيمون ادارة واحدة للبيت سوية، نحن نتحدث عن ظاهرة وليست حالة فردية، هذا القرار يعطي وزنا لظروف معيشة النساء البدويات خاصة انه مجتمع متعدد الزوجات في غالبيته ولوضعهن الصعب في النقب".
للاستماع الى المقابلة كاملة مع المحامية انصاف ابو شارب.