تحيي دول العالم "اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال" في 12 حزيران/ يونيو من كل عام, حيث تجري نشاطات توعية في مختلف أنحاء العالم, تبادر لها الاتحادات النقابية وغيرها من الحركات الناشطة من أجل رفع هذه الظاهرة التي تخطف طفولة أكثر من 168 مليون طفلٍ عامل. ووفق معطيات رسمية, فان 88 مليون منهم يعمل في أعمالٍ خطرة, وعمل الأطفال موجودٌ في عدة قطاعاتٍ, بدءاً من الزراعة 99 مليون, ومروراً بالتعدين والصناعات التحويلية, وانتهاءً بالسياحة، وهو ما يُنتج سلعاً وخدماتٍ يستهلكها الملايين كل يوم, كما جاء في البيان الرسمي الصادر عن منظمة العمل الدولية هذا العام.
إن عدم وجود مكانٍ لعمل الأطفال في الأسواق جيدة التنظيم وجيدة العمل أمرٌ جلي. ولكن الواقع أن عمل الأطفال اليوم لا يزال واسع الانتشار في سلاسل التوريد.
وكانت منظمة العمل الدولية قد بادرت لهذا اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال في العام 2002 , وذلك لتركيز الاهتمام على مدى إنتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم، والعمل على بذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة.
وجاء في بيان المنظمة على هامش الاجتماع الكبير الذي عقد يوم 8 حزيران الحالي في قاعة حقوق الانسان بقصر الامم في جنيف: "عمل الأطفال منتشرٌ بالدرجة الأولى في الاقتصادات الريفية وغير المنظَّمة بعيداً عن أعين مفتشي العمل وحماية منظمات العمال أو فوائد حوكمة منظمات أصحاب العمل والمنتجين".
القائم باعمال قسم التنظيم المهني في الهستدروت, النقابي جهاد عقل, الذي ينشط في هذا المجال, يؤكد:" ما نقوم به على مدار العام من نشاطات توعية لحقوق العاملين الفتيان, والدفاع عن حقوق الاطفال العاملين هو جزء من الحراك الدولي العام، لكن ما زالت صورة الاستغلال قاتمة خاصة بالنسبة للأطفال العرب. وفي آخر بحث إحصائي بهذا الخصوص أجراه بروفيسور آڤي دغاني يتضح, أن حوالي 62 % من أبناء جيل 14-18 سنة أي 380 الف فتى وطفل يعملون او يبحثون عن عمل في العام 2014 موعد اجراء البحث ، وأن 37% من هذه الشريحة العُمرية لا تعرف حقوقها في العمل وقوانين العمل, بينما تصل النسبة في الوسط العربي 61%, مما يؤكد أنّ ظاهرة الاستغلال العالمية قائمة في مجتمعنا أيضاً, ولذلك أناشد جميع الأُطر من سلطات محلية ومؤسسات تعليمية التكاتف معنا من أجل القيام بحملة توعية بهذه المناسبة مناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وتخصيص حصص تعليمية ضمن حصص الإثراء والتربية لتوعية الاطفال والفتيان لقضايا حقوق العمل".