ثورة نحو إقامة بنوك جديدة في البلاد، فقد وافق بنك اسرائيل على تقليص الثروة المطلوبة لإنشاء بنك جديد والتي وصلت الى 12 مليون دولار، بالإضافة الى شروط وإصلاحات جديدة بهذا الموضوع. وقد صرّح وزير المالية موشيه كحلون أن الطريق أصبح ممهدا لإقامة مصارف جديدة في اسرائيل من أجل فتح باب التنافس مع البنوك الكبرى.
وفي حديث لإذاعة الشمس، قالت نائب المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية ياعيل ميفورخ أنه "تم اتخاذ عدة خطوات هامة بمجال البنوك، الأول يتعلق ببيع شركة ’يسراكارد‘ و’ليئومي كارد‘ من مالكيهم بنك ’العمال‘ وبنك ’ليئومي‘ حيث بالإمكان خوض منافسة، بالإضافة الى اتخاذ قرار بتقليص الثروة المطلوبة لإقامة بنك جديد من 100 مليون دولار الى 12 مليون دولار، وهذا الأمر يهدف لدعم المواطنين وأصحاب المصالح الصغيرة".
وأضافت ميفورخ: "يوجد لدينا اليوم مصرفين الذين يملكان 60% من السوق وثلاثة بنوك أخرى وجميعهم يسيطرون على النظام بأكمله. إتاحة دخول منافس جديد الذي يعرض ائتمانا وتخفيض بالأسعار واستقبال زبائن جديد فإن هذا يعتبر المفتاح لتحسين الوضع التنافسي بهذا الفرع".
وتحدثت إذاعة الشمس أيضا مع الخبير الإقتصادي وائل كريّم، حيث قال: "هذا الإجراء مبارك وجيد وهذه الخطوة كنا ننتظرها طويلا وهناك الكثير مما يجب أن يؤثر بمجال البنوك في اسرائيل وأيضا في مجال شركات الإعتماد وبطاقات الإعتماد لسببين، الأول أن هناك اعتراف واضح من حكومة اسرائيل أن التنافسية بهذا المجال ضعيفة في اسرائيل وهذا يؤدي بالتالي الى زخم من قبل المستهلك الإسرائيلي على مستوى العمولات والفوائد التي تُدفع".
وأضاف كريّم: "هذا هو الحل الأساسي، ولا يوجد حل بالنظام الرأسمالي لمحاربة ما يسمى بالإتفاقيات بين المسيرين على السوق دون أن ندخل منافسين جدد على السوق، بحيث أن هؤلاء يستطيعون أن يفرضوا شروط جديدة وأسعار جديدة والمواطن سوف يجني الربح المباشر من هذا الموضوع".
وتابع كريّم: "الموضوع الآخر هو موضوع شركات بطاقات الإعتماد، وهي شركات سيطرت الى حد كبير، لأنها مُسيطر عليها من قبل الملوك وبالتالي سيطرت على السوق، ونحن نعلم أن ما يدفعه أصحاب المحال التجارية لهذه الشركات هي نسب هائلة جدا، وبالتالي فإن المواطن يدفع الثمن والمحل التجاري سينقل هذا العبئ التجاري على المستهلك وهذا ما يؤدي الى ارتفاع الأسعار".
استمعوا للقاء الكامل: