المحامية سحر فرنسيس للشمس: ’نحن لا نأمل كثيرا والمطلوب هو ضغط دولي‘

أعلن أسرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الإضراب عن الطعام اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء ضد قرار مصلحة السجون الإسرائيلية القاضي بتحويل الأسير القيادي في الجبهة بلال كايد للاعتقال الإداري لمدة ستة شهور.

وذكر بيان صادر عن منظمة فرع السجون في الجبهة الشعبية أنّ "خطوة الإضراب هو بداية لمجموعة من الخطوات التصعيدية التي سينفذها الرفاق في كافة السجون والمعتقلات سيتم الإعلان عنها تباعاً"، مؤكدًا على قرار الجبهة الشعبية الواضح والصريح بمواجهة قرار السلطات الاسرائيلية تحويل الأسير كايد إلى الاعتقال الإداري وذلك بعد أن أنهي سنوات حكمه والبالغة 14 عامًا ونصف. وأفاد البيان، أن السلطات الاسرائيلية بقراره الجائر الذي سبقه عزل الأسير كايد لمدة تراوح العام والنصف فإنه يسعى لأن يكسر إرادة النضال والتحدي المتقدة في نفوس الأسرى الأبطال وسعيهم الدائم لإكمال مسيرتهم النضالية بمعنويات عالية. المحامي أحمد خليفة: الخطوة غير قانونيّة وفي تعقيبٍ له، قال المحامي أحمد خليفة، والذي يتابع ملف الأسير كايد عن قرب: اصدر وزير الامن امر اعتقال اداري بحق الاسير القيادي في الجبهة الشعبية ومن قيادات الحركة الاسيرة بلال كايد لمدة 6 اشهر..وذلك في اليوم الذي كان من المفروض فيه ان يتحرر بعد 15 عاما من السجن! بمعنى انّ بلال حتى لم يخرج ليتم اعتقاله مجددًا مثلما هي المسرحية المعتادة مع الكثير من الاسرى ! وأضاف المحامي خليفة: الخطوة بحد ذاتها هي التفاف سافر على القانون وإلغاء لكل قيمة او معنى للقانون الاسرائيلي بحق الاسرى الفلسطينيين السياسيين حيث ان جوهر مفهوم السجن في القضاء هو العقاب على خطوة معينة غير قانونية تنتهي عواقبها بانتهاء محكومية الاسير وهنا تم عمليا ضرب القرار القضائي القاضي بحكمه بعرض الحائط والسماح من قبل وزير الحرب الاسرائيلي بتمديد مدة حبس بلال تعسفيا وبدون اي مبرر قانوني منطقي او اخلاقي ! وأضاف خليفة: يذكر ان التضييقات على بلال بدأت تزداد كلما اقترب موعده مع الحرية لتصل اوجها في وضعه في العزل الانفرادي لمدة ستة اشهر السابقة لتاريخ تحرره وهو 13.6.2016! وأختتم: من المهم التنويه ان هذه الخطوة، غير المسبوقة على صعيد الاسرى الفلسطينيين، هي مناقضة للقانون الدولي الانساني وجميع الاتفاقيات المتعلقة باسرى الحرب بالاضافة الى تنافيها مع منطق الجريمة والعقاب وهي محاولة سياسية انتقامية بائسة من بلال على دوره الريادي في صفوف الحركة الاسيرة.

و بحديث للشمس مساء اليوم الثلاثاء مع المحامية سحر فرنسيس من مركز الضمير حول الموضوع قالت: طبعا هذا ليس بالأمر الجديد كان هنالك حالات سابقة لمعتقلين فلسطينيين أشهرهم صلاح شحاده الذي تتم إعدامه سابقا قضوا فترة الحكم وللأسف السلطات الإسرائيلية قامت بإصدار أمر اعتقال إداري بحقهم بعد انتهاء فترة الحكم طبعا تستند لمواد سرية وادعاءات لا يستطيع المعتقل أو المحامي الدفاع عنها لأنه طبعا لا يسمح له بالاطلاع على هذه الشبهات وما هو السبب وهذا طبعا مستهجن لأن إنسان كان قيد الاعتقال لمدة طويلة وانقطع بشكل كامل عن الحياة العامة خارجا فكيف يستطيع ان يشكل تهديد او خطورة على الأمن تستوجب استمرار اعتقاله".

مضيفة: "طبعا قمنا بزيارته قبل عدة أيام من إصدار هذا الأمر، ونحن نتابع حالته بسبب العزل الذي تعرض له عام 2015 ونزوره بشكل دوري وكان على علم انه سيتم إطلاق سراحه وتفاجئنا بالأمس كما تفاجئه هو بصدور أمر الاعتقال الإداري، وللأسف من الناحية القانونية علينا استنفاذ الإجراءات والمراجعة للقضائية لقضايا الاعتقال الإداري ونحن لا نأمل كثيرا لأن المحاكم للأسف عودتنا أنها تصادق على أوامر الاعتقال الإداري دون تدخل يذكر والمطلوب حاليا هو ضغط دولي والعمل على المستوى الدولي لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري ".

للاستماع للمقابلة كاملة