البث المباشر
وأضاف عليان أن عائلات الشهداء لديها مخاوف من سرقة أعضاء الشهداء، وأنها لا تثق بالحكومة الاسرائيلية، مطالباً بتدخل طبي لضمان عدم سرقة أعضاء من الشهداء.
وحول تجميد قرار تسليم جثامين الشهداء خلال موعد أقصاه بداية رمضان، قال عليان إنه تم تقديم التماس جديد إلى "محكمة العدل العليا الاسرائيلية"، وأنه كان يجب على الشرطة الإسرائيلة أن ترد على هذا الإلتماس حتى الخميس الماضي التاسع من حزيران، لكنه تم تمديد المدة.
وطالب عليان المستوى السياسي الفلسطيني بالعمل على إعداد ملفات لتقديمها لمحكمة الجنايات الدولية؛ بإعتبار احتجاز جثامين أبنائهم جرائم حرب دولية.
وأضاف عليان: لا تزال "إسرائيل" تحتجز جثامين ثمانية شهداء سته منهم من مدينة القدس وهم ثائر أبو غزالة، بهاء عليان، عبد المحسن حسونة، محمد ابو خلف، عبد الملك خروب، محمد الكالوتي، واثنين من الضفة وهم عبد الحميد سرور من مخيم عايدة وأنصار هرشة من قفين-طولكرم.
وقال عليان إن أهالي الشهداء طالبت من خلال الصليب الأحمر الدولي معاينة الجثامين والتأكد من سلامة احتجازهم إلا أن السلطات الاسرائيلية أصرت على رفضها السماح لأي جهة برؤية الجثامين، ورفض القرار قضائيا.
وأبدى عليان تخوفاً من قبل الأهالي من قيام الاحتلال بسرقة أعضاء أبنائهم خلال احتجازها وخاصة أنه لا فحوصات تجرى بعد تسلم الجثامين بسبب شروط إسرائيل بالدفن السريع وتسليمهم خلال الليل.
وناشد عليان المستوى السياسي فتح باب المجتمع الدولي لأهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لنقل روايتهم والحديث عنها أمام المجتمع الدولي، وتابع:" خلال تواصلي الشخصي مع مؤسسات حقوقية أوروبية لاحظت أنه لا يوجد أيه معرفة دولية بهذا الملف فنحن نخاطب أنفسنا.
بدوره، قال الأمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، د. مصطفى البرغوثي إن القضاء وأجهزة لامن الإسرائيلي تتقاسم الأدوار فيما بينها للتلاعب بقضية جثامين الشهداء، مؤكداً أن هناك مخاوف من أن بعض الشهداء المحتجزين لا يزالون على قيد الحياة ولا تعلن إسرائيل صراحة عن ذلك.
من جهته قال الحقوقي تحسين عليان من مؤسسة الحق إن عدد الشهداء منذ بداية أكتوبر بلغ 218 شهيدا، 51 منهم من الأطفال و22 أمراه، احتجزت إسرائيل منهم 112 شهيدا على فترات متفاوتة أقدمهم الشهيد ثائر أبو غزاله من مدينة القدس.
وقال تحسين عليان إن احتجاز الجثامين تعتبر جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، وتابع: وفقا لنظام روما الأساسي واستنادا لنص من المادة الثانية، الاعتداء على كرامة الشخص وخاصة المعاملة المهينة للكرامة تعتبر جريمة حرب، وهذا لا ينطبق على الأحياء وإنما ينطبق على الموتى، فهي جريمة حرب ولا تسقط بالتقادم.
وأضاف تحسين عليان: يمكن التوجه لمحاكم أخرى غير الجنائية الدولية والاستفادة من محاكم الدول في أوروبا وتحديدا الدول التي تمارس الولاية القضائية العالمية، وخاصة الدول التي لا تربطها علاقات صداقة مع إسرائيل.
