البث المباشر
وقال غطاس للشمس حول الموضوع: "بحسب اقتراح القانون الذي قدمته ستضاف المساجد إلى مجموعة المرافق العامة المنصوص عليها في البند "112أ" بهدف تحديد سعر المياه المستهلكة للوضوء للحد الأقصى المنصوص عليه قانونا".
واضاف النائب باسل غطاس للشمس: "قانون المياه يخول سلطة المياه بتحديد وتخفيض أسعار المياه التي تستهلك في المرافق العامة المنصوص عليها قانونا بحسب معاير وحسابات مركبة مختلفة، إلا أن القانون قد قيد سلطة المياه بحد أقصى لأسعار المياه لمغاطس الطهارة والمستشفيات (1.61 ش.ج. للكوب الواحد)، وذلك بحسب البند "112أ" لقانون المياه كمرافق عامة لها طابع خاص. وأن غاية مياه الوضوء المستهلكة في المساجد هي طهارة المصلين من رواد المساجد وذلك كطقس ديني بحت يؤديه المصلون في مكان عام يوفر لهم كميات كبيرة من المياه، كما هو الحال في المياه المستهلكة في مغاطس الطهارة لدى اليهود التي يستعملها المستهلكون اليهود بغرض الطهارة وفقا لتعاليمهم الدينية، ولذلك على الحكومة ولجنة الوزراء تبني القانون وإلا فإنها تكرس حالة من التمييز ضد المساجد التي تضطر للدفع حسب التسعيرة العالية التي تصل عشرة شواقل وأكثر".
وأكد النائب غطاس للشمس: "على الدولة أن تعي دورها تجاه المواطنين بتوفير بيئة حاضنة لممارسة الشعائر الدينية وصيانة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية والطوائف العربية جميعها، مسيحيين ومسلمين ودروز وليس فقط لليهود. وقد تم بالاجماع اقرار تحويل اقتراح القانون الى لجنة الاقتصاد، لبحثه وتطويره، بغية اعادة اقتراحه والتصويت عليه من جديد في الهيئة العامة".
للاستماع الى المقابلة كاملة مع د.باسل غطاس.
