تقرير لجنة شوشاني حول المدارس الاهلية والتحفظات عليه

أرسلت وزارة التربية والتعليم يوم أمس نسخة عن تقرير لجنة شوشاني لمكتب المحاماة جمّال-خورية بعد أن تقدم المكتب والرابطة بطلب رسمي للكشف عن توصيات اللجنة الخاصة بفحص موضوع المدارس الأهلية وامتناع الوزارة والأمانة العامة عن نشر التقرير علنيا لأسباب غير معروفة. قامت الرابطة القطرية لأهالي الطلاب في المدارس الأهلية بترجمة ملخص توصيات التقرير إلى العربية ونشر صورة عن النسخة الأصلية في صفحتها على الفيسبوك

تضمن التقرير الذي جاء في 21 صفحة مقدمة مطولة حول عمل اللجنة وجاء فيه بأن لجنة شوشاني هي اللجنة المكلفة بدراسة مطالب المدارس الكنسية في البلاد وهي لجنة مشتركة لوزارة التعليم والأمانة العامة للمدارس الكنسية وتشكلت في أعقاب الاتفاق المبرم بين المدارس الكنسية ووزارة التعليم بتاريخ 7/10/2015 والذي أنهى إضرابا تاريخيا استمر 27 يوما." وجاء أيضا أن اللجنة أنهت عملها بتاريخ 30/3/2016 وقدمت تقريرها وتوصياتها للوزارة بتاريخ 31/3/2016 حيث حصلت الأمانة العامة للمدارس الكنسية على نسخة منه.

وعلى الرغم من المحاولات الحثيثة من قبل الرابطة القطرية لأهالي الطلاب في المدارس الأهلية للحصول على نسخة من التقرير منذ ذلك الوقت إلا أن الوزارة والأمانة العامة رفضتا الإفصاح عنه مما اضطر الأخيرة للتوجه للوزارة وفق قانون حرية المعلومات لإلزامها بتسليمها نسخة من التقرير. فينهاية الأمر حصل مكتب المحامين "جمال وخورية" من مدينة حيفا على التقرير استنادا إلى قانون حرية المعلومات. ويُذكر أن التقرير لم يتطرق إلى مبلغ الخمسين مليون شاقل والذي كان من المفروض تحويله للمدارس الكنسية حتى موعد أقصاه 30/3/2016.

التقرير استعرض في متنه المشاكل والتحديات التي تواجهه المدارس الأهلية الكنسية في البلاد والخصوصية التي تميزها عن باقي المؤسسات التعليمية، إن كان على مستوى نشاطها التربوي، علاقتها مع العالم المسيحي وسياق عملها ووجودها في إطار الاتفاقيات الدولية المختلفة. وفي الفصل الرابع في التقرير تم تفصيل المشاكل المالية التي تعاني منها هذه المدارس وتوضيح إشكالية التمويل والدعم الذي تحصل عليه من الدولة ومن جهات أخرى.

القسم الأكبر من التقرير عرض بطبيعة الحال توصيات لجنة شوشاني بعد الاستماع لجميع الأطراف، بمن فيهم الأهالي مُمثلين بمندوبين عن الرابطة القطرية للأهالي في المدارس الكنسية، حيث تم عرض أربع توصيات مركزية وهي:

أ.الانضمام إلى جهاز التعليم الرسمي:

أوصت اللجنة المدارس الكنسية الابتدائية من الصف الأول إلى الصف التاسع بالانضمام إلى جهاز التعليم الرسمي مع الحفاظ على خصوصيتها الروحانية، الثقافية والدينية. وستعمل الوزارة على تقديم اقتراح بضم المدارس الكنسية إلى جهاز التعليم الرسمي يُقدم إلى مكتب أمانة المدارس الكنسية بغضون شهرين بحيث يشمل أربعة أبواب رئيسية: تعيين المدراء، تعيين المعلمين، شروط قبول الطلاب،المباني والمنشآت.

ب. تمويل المدارس الكنسية:

أوصت اللجنة بتمويل المدارس التي تلتزم بشروط الدولة بالنسبة المئوية القصوى التي يسمح بها القانون، أي بنسبة 75%.وفي التفسير لهذه التوصية جاء أن المدارس الكنسية تستحق كامل التمويل لالتزامها بقوانين الوزارة.

ج. الحفاظ على الهوية المسيحية للمدارس:

أوصت اللجنة بتمويل المدارس الكنسية من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر بثلاث ساعات أسبوعية إضافية لكل صف. سيمكن هذا التمويل من الحفاظ والتأكيد على خصوصية المدارس التاريخية والدينية وعلى الطابع الخاص للسيرورة التعليمية فيها. ستمكن إضافة الساعات التعليمية من الحفاظ على القيم الروحانية المسيحية التي تكسبها المدارس لطلابها.

د. تنظيم العلاقة بين المدارس الكنسية وأهالي الطلاب:

توصي اللجنة بتفعيل ممثلية للأهالي على مستوى المدرسة والصف عملا بما ورد في منشور مدير عام الوزارة. تؤكد اللجنة على أهمية وجود قنوات تواصل متاحة وشفافة بين المدرسة وبين أهالي الطلاب. وعملًا بالبند الخامس من الاتفاق الموقع بتاريخ 7/10/2015، توصي اللجنة بفحص دفعات الأهالي في إطار لجنة الإستثناءات لدفعات الأهالي في وزارة التعليم بهدف تحديد معايير خاصة تنظّم تحديد الجباية من الأهالي في المدارس الكنسية من أجل تمكينها من الحفاظ على مستواها التعليمي العالي في المواضيع التي تمول من قبل الدولة في جهاز التعليم الرسمي.

في الجزء الأخير من التقرير نشرت اللجنة تحفّظات الأطراف من التوصيات حيث ظهر اعتراض الأمانة العامة للمدارس على غالبية ما جاء في التوصيات وعلى رأسها التوصية بتحويل المدارس الكنسيّة إلى مدارس رسميّة وطالبت بالحفاظ على الملكية كاملة بيد مالكي المدارس وطالبت باستثناء المدارس الكنسية من تعليمات القانون القائم أسوة بشبكتين في جهاز التعليم الديني اليهودي (الحريدي) حتى لو اقتضى الأمر تعديل القانون القائم.

أما بخصوص تنظيم علاقة المدرسة بأهالي الطلاب فقد ادعت الأمانة أن المدارس لا تعارض تشكيل ممثلية للأهالي ولكن على هذه الممثلية أن تقوم وفق نظام يُحدّده مكتب الأمانة العامة ووفقا لطابع المدارس الخاص وعلاقتها المتينة مع الكنيسة. ولا تعارض الأمانة مبدأ الشفافية بشرط أن يكون جزءا من اتفاق شامل على جميع الأمور التي نوقشت في اللجنة.

وفي موضوع تمويل المدارس ادعت الأمانة في معرض تحفظاتها بأن تكاليف الطالب تصل إلى 15000 شاقل سنويا بينما تمول الوزارة المدارس بمبلغ 5000 شاقل سنويا، وتساءلتكيف سيكون بالإمكان جسر الهوة ومن سيغطي الفارق، خاصة وأن منشور المدير العام للوزارة يحدد مبلغ 2500 شاقل كحد أقصى للجباية من الأهالي وهذا لا يسد الفجوة أعلاه. وأضافت أنه حتى لو سمحت الوزارة للمدارس بجباية مبالغ كفيلة بسد الفجوة فلا ضمان أن بمقدور الأهالي تحمل هذا العبء.

اما رابطة الأهالي اعلنت انها تدرس حاليًّا التقرير وستعلن لاحقًا من خلال بيان مفصل لموقفها منه.

حول هذا الموضوع كان لاذاعة الشمس لقاء صباح اليوم مع عضو الامانة العامة ومدير عام المدرسة المعمدانية الاستاذ بطرس منصور فصل خلالها التحفظات التي تبديها الامانة العامة من العرض الذي قدمتها وزارة المعارف وخاصة بما يتعلق بتحويل المدارس الى مدارس رسمية حكومية وكذلك بما يتعلق بانتخابات لجان اولياء امور الطلاب في هذه المدارس.

للاستماع الى اللقاء.