البث المباشر
صادقت الكنيست أمس بالقرائتين الثانية والثالثة على القانون الجديد الذي يسمى "قانون الإرهاب"، والذي اقترحته وزيرة القضاء أييليت شاكيد، وقد لاقى القانون معارضة من أعضاء الكنيست العرب وحزب "ميرتس" فقط. وعقدت اليوم جلسة في لجنة المتابعة للتشاور في آليات مواجهة هذا القانون.
عن هذا الموضوع تحدثت إذاعة الشمس مع السيد محمد زيدان، مدير المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، حيث قال: "جاء هذا القانون ليدمج بالقانون الإسرائيلي كل إجراءات أظمة الطوارئ، ما يعني أنه بالأنظمة الديموقراطية يأخذون أنظمة الطوارئ ويحاولون إلغاء فعاليتهان وفي اسرائيل يقومون بأخذ كل أنظمة الطوارئ والإجراءات ووضعها في قانون مدني بدلا من أن يكون قانون طوارئ ويتم عرضه بطريقة تظهر وكأن فيه تغييرات على الرغم من أنه يسيء الى قضايا حقوق الإنسان ويزيد من الإنتهاكات التي كانت موجودة في أنظمة الطوارئ".
وأضاف زيدان: "بالقانون الدولي وحقوق الإنسان ينظرون الى أنظمة الطوارئ على أنها أنظمة مؤقتة واسرائيل عاشت على هذا الوضع ’المؤقت‘ منذ عام 1948، وهذه الأنظمة أصبحت القاعدة وليس الإستثناء، والآن تدمج اسرائيل من خلال هذا القانون كل إجراءات أنظمة الطوارئ بقانون مدني وتتيح للجهاز القضائي استعمالها وفق قانون اسرائيلي وليس وفق أنظمة الطوارئ، والقانون يفرض عقوبات أسوأ من العقوبات الموجودة في أنظمة الطوارئ بكثير من الحالات، وطبعا بدون أن يعرّف ما هو الإرهاب يتحدث عن لائحة طويلة من الحكم الأقصى بمعنى أن المحاكم تصبح ملزمة بفرض هذه الأحكام على كل من يتهم، وحتى هناك بعض النصوص بهذا القانون الطويل التي يجب على المتهم أن يثبت بأنه لم يرتكب الإرهاب وليس على الدولة أن تثبت أن ما قام به يُعرّف على أنه ارهاب".
وتابع زيدان: "هذا القانون ليس جديدا وإنما عملت اسرائيل على صياغته منذ عدة سنوات، ولكن من الواضح أن اسرائيل استغلت الأجواء العالمية الحالية تحت مسميات محاربة الإرهاب لعرض اقتراحها وقانونها بظروف دولية تزيد من قبول كل معايير محاربة الإرهاب والتعامل بمعايير أمنية وليس معايير حقوقية، وبذلك تجيز انتهاكات حقوق الإنسان. من المؤكد بأن اسرائيل استغلت الظروف الدولية واستغلت التفاهم الدولي لهذه الإجراءات، وحتى ان اسرائيل حاولت أن تظهر هذا القانون على أنه يمكن أن يشكل تموذجا لدول أخرى يمكن أن تتعلم من ’تجربة‘ اسرائيل وقانونها الجديد بمحاربة الإرهاب ودمجه بالقوانين في أوروبا وأمريكا ودول العالم".
وبالنسبة لإجتماع لجنة المتابعة وما تمخض عنه، قال زيدان: "جاء الإجتماع بمبادرة من السيد محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة، ودعى جمعيات حقوقية وأعضاء كنيست ومحاميين معنيين كان الهدف التباحث بإمكانيات العمل حول هذا القانون مع العلم بأن القانون تم إقراره بالأمس بالقرائتين الثانية والثالثة وأصبح قانونا مسجلا سيسري مفعوله ابتداء من العام القادم، ولكن تم التباحث على خطورة هذا القانون كونه سيتم تطبيقه داخل اسرائيل وهذا يعني أن المتضرر الأول سيكون المواطن الفلسطيني في الداخل. الإجتماع ذهب باتجاه تحضير ورقة تقييم لمواد القانون المختلفة وهي مواد تغطي أكثر من مئة صفحة وتحضير موقف واسقاطات هذا القانون على حقوق المواطن الفلسطيني، والحديث عن وضع برنامج للتوعية عن مخاطر هذا القانون محليا للمحامين العرب وللجمهور الفلسطيني في الداخل إضافة الى فتح امكانيات الحديث عن فضح هذا القانون باعتباره واحدا من القوانين التمييزية والعنصرية الأكثر خطورة على مكانة حقوق الإنسان، خاصة بالنسبة للإنسان الفلسطيني، من خلال العمل ضمن المؤسسات الدولية، والتوجه للرأي العام العالمي والأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي وغيره".
استمعوا للقاء الكامل:
