بحديث صباح اليوم للشمس مع د. يوسف جبارين عضو في الكنيست حول الخطة الخماسية قال: "بالنسبة للخطة الخماسية بالحقيقة نحن كل الوقت كنا بإتصال مع رئساء السلطات المحلية العربية وايضا مع المكاتب الحكومية ولكن كل الوقت ايضا عبرنا عن استيائنا بأن الحكومة والوزراء في الحكومة ايضا يواصلون التدني في هذه الخطة والحديث احيانا عن 15 الميارد شيكل واحيانا عن 17 المليارد شيكل دون أن نرى ترجمة حقيقية على أرض الواقع، ودون أن نستلم مستندات رسمية توضح تفاصيل هذه الخطة، وبالحقيقة طوال هذه الفترة كان لدينا شعور أن الحكومة تستغل هذه الأرقام لتتغنى بها وكأنها تتعامل بمساواة مع البلدات العربية، ولكن على أرض الواقع لم يكن هنالك أي تفسير فعلي". متابعا: "حينما كشف وزير المالية عن 2.5 مليون شيكل فقط كميزانية إضافية للسلطات المحلية رأينا فعلا أن ما تخوفنه منه بالأشهر الأخيرة قد تحقق وأن الميزانيات الحقيقية المرصودة أقل بكثير مما نشرته المالية وتحدثت عنه الحكومة".
كما وقال للشمس: "هذا جانب من الموضوع صحيح أن هنالك حديث عن منح السلطة المحلية هذه السلطة ولكن من ناحية اخرى الحديث عن اقامة وتوسيع دائرة إجراءات قطرية يكون لها صلاحيات الهدم، وتستطيع أن تكون مكان السلطات المحلية بمعنى أن هذه الدائرة التي ستقوم بتنفيذ أوامر الهدم بحال ان السلطة المحلية لم تقم بذلك، وكذلك يدور الحديث عن تشديد عقوبات وتشديد الغرامات وكل ذلك يضيء ضو أحمر ويشير إلى خطورة هذه التوصيات بعد ما تم اقرارها في الحكومة".
متابعا: "صراحة أنا لا يمكنني اعتبارها خطة رسمية طالما لم أرى ترجمة حقيقية بالأرقام وأقصد بالميزانيات وايضا جدولا زمنيا وهذا ما طالبنا به خلال الأشهر الأخيره اقرارا رسميا بقرار حكومي في نهاية العام 2015 وهذا يعني أنه تم اقرارها ما بعد اقرار الميزانية".
للاستماع للمقابلة كاملة