استأنف عدد من اصحاب المنازل ومبانٍ غير مرخصة، الواقعة في المنطقة الغربية الجنوبية للطيبة قرب محطة الوقود ’إنيرجيا‘ شرقي شارع 444 المحاذي للمدينة، على قرار البلدية إصدار أوامر لتنفيذ الهدم في عدة مبانٍ احداها منذ عشرين عاما، بذريعة عدم وجود رخص قانونية في منطقة زراعية.
وفوجئ أصحاب المنازل في نهاية الاسبوع المنصرم إذ وجدوا أوامر الهدم ملصقة على مداخل المباني، علما أن المنطقة ضمن نفوذ حدود الخارطة الهيكلية للمدينة والتي من المقرر أن تحظى بترخيص قانوني، مما اضطر بالعديد ممن تلقوا التوجه باستئناف للمحكمة بطلب تجميد اوامر الهدم ليتسنى لهم الحصول على ترخيص قانوني، حيث أن مدينة الطيبة لم تحظى منذ أكثر من عشرين عاما بمسطحات بناء، وعانت من التضييق والخناق من كل الاتجاهات لصالح تمرير مشاريع قطرية، وكان آخرها خط الغاز الذي يمتد بخط مستقيم من كل البلدات بمحاذاة شارع عابر اسرائيل ويعرج في أراضي الطيبة ليتوغل أكثر ويلتهم اراض اكثر من بلدات اخرى.
من جانبنا توجهنا لرئيس البلدية المحامي شعاع منصور مصاروة للتعقيب على الامر، إلا أننا لم ننجح بالحصول على الرد وحال حصولنا عليه سننشره فورا.