البث المباشر
أثار قرار الحكومة لتطبيق قوانين التنظيم والبناء ردود فعل غاضبة جدا على مستوى الشارع العربي، وعن تحويل سلطات التنظيم أيضا للسلطات المحلية التي يزيد عدد السكان فيها عن 10 آلاف مواطن، وهنالك حديث أنه في حال لم يطبق رئيس السلطة المحلية القانون بهذه الحالة فإن اللجان المناطقية واللجان المحلية بالإضافة الى الهيئة القطرية للتطبيق فهذه القوانين ستعمل بهذا السياق.
يذكر أنه في هذه الحالة القرى العربية الدرزية ستكون مشغولة بهذا القرار بما يعرّف "تطبيق القوانين" أو "توصيات لجنة كيمينيتس".
تحدثت إذاعة الشمس عن هذا الموضوع مع السيد وجيه كيوف، رئيس المجلس المحلي في عسفيا وعضو بالمجلس القطري للتخطيط والبناء، حيث قال: "كيف من الممكن إقامة قرية وتبقى بدون تخطيط بعد 50 عاما؟ اين سيقوم الناس بالبناء؟ هذه أراضي الناس والمسؤول عن قضية التخطيط لم يخطط، وعدم التخطيط هو تخطيط، وعدم التخطيط يكون على أساس أن أبني على أرضي لكي يتم إدخالي بمسار آخر وهو مسار المحكمة وأن أقوم بدفع غرامات. أنا مستعد لأن آخذ القضية بعد أن أُشرعن كل البيوت في عسفيا، من ناحية إدخالها بالتخطيط إن كان تخطيطا للمنطقة أو تخطيط محلي أو قطري. الخارطة الهيكلية التي بحوزتي هي منذ العام 1978".
وأضاف كيوف: "لدينا اجتماع مع الكامينتس بالسادس والعشرين من هذا الشهر لبحث الموضوع، ونحن لا نقبل هذا القانون، فلا يجوز هدم البيوت الموجودة خارج نطاق التنفيذ، توجد هنا خطة ليست للتخطيط فمن يريد أن يقوم بالتخطيط يأخذ الوضع القائم ويتم العمل بحسب الوضع. قمت بتوسيع 500 رخصة بناء بالخمسة أشهر الأخيرة، وأنا أقول أن رئيس مجلس محلي بالمجتمع العربي الذي يريد أن يفتح لنفسه مقبرة عليه أن يقوم بالتخطيط، النقاش الذي يجب أن يُفتح هو كيف يجب أن نتعامل أن نساعد رئيس المجلس المحلي ليدخل بقضية التخطيط لمصلحة المواطن".
وتابع كيوف: "من أجل عمل خارطة يجب أن توافق وزارة المواصلات على الشوارع، ووزارة المواصلات لا توافق على شارع أقل من 12 مترا ولا تمرر الخارطة، ولا يمكن لرئيس المجلس ولا لأعضاء الكنيست العرب أن يغيروا القانون. يوجد قانون للتخطيط والبناء وهنالك صلاحية لرئيس المجلس أن يأخذ حتى 40% من الأرض".
استمعوا للقاء الكامل:
