د. سويد للشمس: ’البيوت القائمة بدون ترخيص خارج اللعبة ويجب حمايتها‘

قال الدكتور حنا سويد لإذاعة الشمس: ’كل مسؤولية وكل صلاحية تطالب بها بأي مجال من المجالات ترافقها أيضا مسؤولية، ولا يمكن أن تتم توسيع المسطحات وتُعطى هذه الفرصة ويكون غير مسؤول عن البناء غير المرخص‘.

قال المركز العربي للتخطيط البديل ان "إقرار الحكومة برنامجًا خاصًا لهدم البيوت العربية بدلاً من وضع برنامج اصلاحي لإصلاح الغبن التاريخي بحق البلدات العربية في كل ما يتعلق بقضايا التخطيط والبناء، واقرار مخططات بناء وخرائط هيكلية تفي باحتياجاتها يدل على النوايا الحقيقية لهذه الحكومة التي ترث سياسة ونهج سابقاتها بل تزيد من تمييزها ضد المجتمع العربي".

عن هذا الموضوع تحدثت إذاعة الشمس مع الدكتور حنا سويد، حيث قال: "يجب تفهم الفرص التي يتيحها القرار الحكومي وما هي المخاطر التي يتسبب بها. اذا كان القرار الحكومي الذي صدر مؤخرا يتحدث عن مراقبة البناء للمستقبل وقد تكون السلطات المحلية العربية بالصورة من ناحية صلاحيات التنظيم والبناء ومراقبة التنظيم والبناء، بمعنى أن يكون هناك فرصة لتوفير الحلول السكنية ومراقبة تنفيذ هذه الحلول السكنية بيد السلطات المحلية العربي فإن هذا ما نسعى اليه وما نريده. اذا كان المقصود هو أن تكون السلطات المحلية بمثابة صوت يُجلس به المواطن العربي الذي اضطر للبناء غير المرخص فإن هذا مرفوض كليا. بين هذين يجب أن نرى وأن نتفهم القرارات التي يتم اتخاذها بالفترة الأخيرة بهذا السياق".

وأضاف سويد: "اذا كان الحديث عن البيوت القائمة اليوم والتي بُنيت بدون ترخيص فلا مجال للحديث نهائيا عن هذا الموضوع، لا يجوز أن تطالب السلطات المحلية العربية أن تكون صوتا على البيوت التي بُنيت بسبب الضائقة ولا بأي شكل من الأشكال، هذا خارج عن نطاق الحديث وهذه ليست إمكانية. أما اذا كان الحديث عن المستقبل، وهذا ما عرضته اللجنة القطرية منذ  أكثر من 10 سنوات تقريبا، أن يتم الإتفاق مع السلطات ونحمي البيوت التي تم بنائها، لأنها بنيت عن حاجة المواطنين، وأن يتم يتم إيجاد حلول تخطيطية ملائمة وبالنسبة للمستقبل فالسلطات المحلية العربية تتحمل المسؤولية أن لا تكون هنالك تحاوزات بقضايا التنظيم والبناء خاصة إذا مُنحت أن توفر حلولا سكنية للمواطنين وتوفر مسطحات للبناء".

وتابع سويد: "باعتقادي هذا ما نطالب به، كل مسؤولية وكل صلاحية تطالب بها بأي مجال من المجالات ترافقها أيضا مسؤولية، ولا يمكن أن تتم توسيع المسطحات وتُعطى هذه الفرصة ويكون غير مسؤول عن البناء غير المرخص، بالعكس فإن هذه مصلحة لنا لننظم مجتمعنا. أنا أؤكد أن هذا مطلبا وفرصة، وأكرر أن هذا يجب أن يتعلق بالآلاف المؤلفة من البيوت العربية التي تم بناؤها بدون ترخيص، هذه خارج اللعبة ويحب حمايتها".

استمعوا للقاء الكامل: