بحديث للشمس صباح اليوم الاثنين مع سماحة الشيخ الدكتور أحمد ناطور قال: "عندما يصل هذا الصراع إلى المحاكم فنحن نتحدث عن سيروره طويلة مؤلمة جدا تتعلق في الوالدين وفي الصغير ايضا، ومدار الحوار هنا هو مصلحة الولد الصغير، وبما أن الوالدين هما طرفان في هذا الصراع فإنه يخيل إلى البعض أنه الصراع بين الوالدين، وان الحديث يدور حول مصلحة الوالد والوالدة، والحقيقة أن الأمر لا يتعلق في مصلحة الأبوين وإنما في مصلحة الصغير لذلك هذا الحوار الذي يدور الان في البرلمان وفي اللجنة الوزارية يصور وكأنه صراع بين الأبوين وهنالك جمعيات نسوية وهنالك جمعيات أبويه ذكورية يشد كلن إلى شقا وكأن الأمر يتعلق بهما بالدرجة الأولى".
مضيفا: "الشرعية والقانون كلاهما ينظر إلى محاولة تسهيل الوصول إلى حلول بتحقيق مصلحة الصغير ولذلك وجدت فرضيات التي تسمى في الشرعية أصل مثلا يقال الأصل في الناس الصلاح بمعنى أننا نعتبر معظم الناس صالحون، أو الأمور في الأمور الإباحة، الأصل في مصحلة الصغير عندما لم يستغني بعد عن خدمة النساء هو عند أمه يعني نحن نفترض أنه في غاالب الأحوال تكمل مصلحة الولد بهذا السن عند أمه لماذا؟ لأنه لو لم نتفرض هذه الفرضية لكان يجب إثباتها في المحكمة، يعني إذا كان الوالدان متساويان في التعامل في المحكمة من غير هذه الفرضية فيتعين على كل واحد منهما أن يأتي ببيناته بأن مصلحة الولد لديه وهذا طبعا يطيل السيروره القضائية ويكون هذا على ظهر الصغير لأنها إن استمرت المداولة القضائية لمدى سنوات وكان الولد في حالٍ لا يوفر له المصلحة فنحن بذلك ندير حربا على ظهره".
كما وقال سماحة الشيخ للشمس: "عندما نقول مثلا الذي يبلغ ال 18 عاما يكون راشدا نحن نفترض أن الذي يصل إلى هذا السن يكون بالغ وعاقل لان غالب الناس الذين يبلغون ال 18 عاما يكونون بالغين راشدين ولكن هذا ليس معناه أن كل شخص يبلغ ال 18 عاما يكون راشدا فهذا يعني ان الذي يدعي خلاف الأصل عليه البينة، ونحن نقول أن الصغير كما هو معتاد مصلحته عند أمه في هذا الجيل المبكر ولكن ان ادعى الاب أن هذه الأم مدمنة عليه البينة".
للاستماع للمقابلة كاملة