البث المباشر
قال المحامي حسين أبو حسين لإذاعة الشمس: "الأمر ليس جديدا، حيث أن القانون الذي تم اتخاذه بالعام 2002 ألزم الشرطة وسلطات التحقيق بتوثيق كل التحقيقات التي تتم مع المشتبهين وتوثيق فيديو لكي يتم لاحقا الإطلاع على ظروف استلام الإفادات وظروف التحقيق. كان الهدف الأساسي من القانون أن تكون هنالك كاميرا توثق ظروف التحقيق وتعطي دلالة على هكذا ظروف أنها ظروف طبيعية، ولكن عند سن هذا القانون تم استثناء التحقيقات الأمنية من هذا الموضوع بالعام 2002، وكان الإستثناء لسنة واحدة لكن المشرع قام كل سنة بتجديد هذا الأمر لسنة إضافية. الجديد بالأمر الآن، أي بعد مرور زهاء 14 عاما، أن الدولة تريد سن قانون ثابت حول هذا الموضوع بحيث يعطيها الحق بعدم توثيق هذه التحقيقات، هي تريد إعطاء الموضوع صيغة قانونية ثابتة وليس قانونية مرحلية، والهدف من ذلك واضح".
وأضاف أبو حسين: "التحقيقات الأمنية عادة تجري بظروف يعرفها كل الفلسطينيين، فهي تتم بغرف مظلمة (بتعبير مجازي) بعيدا عن أي عين رقيبة وبساعات الليل المتأخرة ومن خلال حرمان المشتبهين والمتهمين من ساعات نوم كافية. القانون الإسرائيلي لم يجيز هذه القوانين بالشكل الصريح والواضح وإنما كان عادة عندما يدعي المدعي أو متهم معيّن أنه خضع لظروف تحقيق غير قانونية وغير شرعية كانت المحكمة تطلب منه إثباتات على هذا الأمر، ونستطيع أن نتخيل أن هنالك سجينا أمنيا يخضع لساعات تحقيق طويلة على مدار النهار والليل ولا يعطى ساعات كافية من النوم، نستطيع أن نتخيل أن ذاكرته لن تكون جيدة كي يستطيع أن يتذكر من الذي حقق معه وما هي وسائل التنكيل".
وتابع أبو حسين: "عندما قلت غرفا مظلمة لم أعني بالمظلمة بالتعبير الصريح وإنما بالمعنى المجازي، بالواقع فإن الغرف التي ينام بها السجناء الأمنيين تكون عادة مضاءة إضاءة تامة وغرف التحقيق تكون مضاءة إضاءة تامة، لذلك إخضاع السجين لظروف تحقيق لا يستطيع أن يميز فيها بين الليل والنهار مما يضر بقدرته على معرفة ظروف وساعات التحقيق، ناهيك عن وسائل التنكيل والتعذيب الأخرى التي سمعنا عنها الكثير من السجناء الأمنيين".
استمعوا للقاء الكامل:
