البث المباشر
بموجب توصيات لجنة فحص مناطق نفوذ المحاكم الشرعية، التي كان قد عينها وزير العدل الاسبق بروفيسور يعقوب نئمان، وبعد موافقة رئيس محكمة الاستئناف الشرعية الفعلي سماحة القاضي عبد الحكيم سمارة، صدر عن وزيرة وزيرة القضاء اييليت شكيد مرسوم بموجب قانون القضاة لسنة 1961، أجرى تعديلات على مناطق نفوذ المحاكم الشرعية واماكن تواجدها، وهي كالتالي:
محكمة الاستئناف الشرعية: المجلس الاول لمحكمة الاستئناف الشرعية في القدس والمجلس الثاني في مدينة الناصرة.
منطقة نفوذ محكمة عكا الشرعية: قضاء صفد وقضاء عكا - شمال شارع عكا صفد.
منطقة نفوذ محكمة سخنين الشرعية: قضاء عكا - جنوب شارع عكا صفد وقضاء طبريا - شمال شارع هموفيل.
منطقة نفوذ محكمة الناصرة الشرعية: قضاء يزراعيل وقضاء طبريا - جنوب شارع هموفيل. منطقة نفوذ محكمة حيفا الشرعية: قضاء حيفا والبلدات الفريديس وجسر الزرقاء.
منطقة نفوذ محكمة باقة الشرعية: قضاء الخضيرة عدا بلدات الفريديس وجسر الزرقاء، إضافة إلى بلدة زيمر.
منطقة نفوذ محكمة الطيبة الشرعية: قضاء بيتح تكفا وقضاء الشارون عدا بلدة زيمر.
منطقة نفوذ محكمة يافا الشرعية: قضاء تل ابيب وقضاء الرملة وقضاء رحوبوت وقضاء اشكلون.
منطقة نفوذ محكمة بئر السبع الشرعية: قضاء بئر السبع.
منطقة نفوذ محكمة القدس الشرعية: قضاء القدس، وكذلك كل دعوى لا تملك اي من المحاكم الشرعية الصلاحية المكانية لنظرها.
حول هذا الموضوع تحدثت إذاعة الشمس صباح اليوم مع مدير المحاكم الشرعية، الدكتور اياد زحالقة، حيث قال: "لم تكن فوضى ولكن كانت بعض المدن وبعض القرى والمناطق التي كانت بحاجة لهذا الترتيب وأن نضع تحت نفوذ المحكمة الشرعية من أجل أن نجعل المحاكم الشرعية قريبة من الجمهور والتقاضي لديها يسير سهلا على الناس، فقد ارتأينا أن نقوم بالتعديلات المطلوبة خدمة للجمهور".
وأضاف زحالقة: "كانت هنالك حاجة لإعادة تنظيم وترتيب مناطق نفوذ المحاكم الشرعية نظرا للإعلان عن إقامة محكمة شرعية في سخنين، الأمر الذي كان ضروريا لتعديل مناطق نفوذ المحاكم الشرعية. مثلا محكمة عكا التي كانت تخدم جمهور المسلمين في منطقة الجليل كاملا باتت الآن تخدم فقط الجليل الأعلى في حين أن الجليل وهي منطقة سخنين وشفاعمرو وحتى عيلبون والمغار باتت خاضعة لسلطة نفوذ المحكمة الشرعية في سخنين".
وتابع زحالقة: "بلدتي جسر الزرقاء والفريديس كانتا تابعتين لمحكمة باقة الشرقية في قضاء الخضيرة، ولكن تاريخيا كانت تنطلق الخدمات من المحكمة الشرعية في حيفا فوجب تعديل النظام بحيث أن هذه البلدات تعود لتتبع قانونيا ورسميا لمحكمة حيفا الشرعية. بلدة زيمر القريبة من باقة الغربية كانت تقع ضمن حدود منطقة قضاء الشارون وتتبع لمحكمة الطيبة الشرعية، في حين أنها قريبة جدا من باقة فكانت ضرورة لنقل قرية زيمر لتكون ضمن حدود نفوذ منطقة باقة الشرقية. محكمة بئر السبع التي فيها ضغط كبير من الملفات وتخدم جمهورا كبيرا وتسهيلا للناس قمنا بضم قضاء ’رحوبوت‘ وقضاء ’أشكلون‘ لمحكمة يافا الشرعية".
وقال زحالقة: "نحن بصدد دراسة كل ما يتعلق بالمحاكم الشرعية، ولكن الوضع الحالي لا يستوجب فتح محكمة شرعية أخرى في منطقة النقب، حيث أن محكمة بئر السبع الشرعية هي قريبة من الجميع وفي مركز النقب، ووجود المحكمة الشرعية في بئر السبع هو لوجود المسلمين في بئر السبع وهذا أمر ضروري ويخدم جميع المسلمين، إضافة الى أن التوزيع الجغرافي للعرب والمسلمين في النقب لا يوجد أي مكان لتجمع آخر يستوجب إقامة محكمة شرعية ونحن ندرس كل هذه الظروف. التعديلات لم تكن عفوية وإنما جاءت بعد دراسة مستفيضة لطاقم مهني كان برئاستي عام 2010 وضم المستشار القضائي للقضاء في حينه والتقينا بممثلين للجمهور من رؤساء سلطات محلية".
استمعوا للقاء الكامل:
