البث المباشر
مضيفة: "هذا وكان قد بدأ التحقيق في يوليو 2015 بناء على طلب من المستشار القضائي للحكومة، في ضوء الشكوك حول تصرفات قامت فيها ليرنر في نطاق وظيفتها رغم وجود تعارض بالمصالح" .
واضافت في البيان: "هذا وفي نطاق التحقيقات تم جمع الأدلة، ومصادرة وثائق واخذ افادات وشهادات على نطاق واسع وكذلك تم التحقيق تحت طائلة الشبهات مع المستشار ليرنر للاشتباه في ارتكابها جرائم جنائية من الاحتيال وخيانة الثقة والامانة العامة، وكذلك تم التحقيق مع زميل لها للاشتباه في مساعدته اياها خلال ارتكابها هذه الجرائم. وبالتالي صيغت خلال التحقيقات جملة بينات وأدلة ظاهرة اشارت الى عمل المشتبهة وسط تضارب المصالح ونقل المعلومات التي لا يمكن الوصول إليها من قبل الجمهور الى احد المقربين لها، وذلك فيما يتعلق بجهات واطراف التي كانت على تعاقد عمل معه.
هذا ومع الانتهاء من التحقيق حولت الشرطة الى الدائرة الاقتصادية التابعة لمكتب نيابة الدولة العامة، التي رافقت التحقيق، جميع النتائج والبينات الملموسة مع قاعدة الادلة والمواد التي تم جمعها وذلك للمراجعة والبت فيها" .
