الإحصاء الفلسطيني يعلن النتائج النهائية لسلسلة المسوح الاقتصادية 2009

بلغ عدد المؤسسات العاملة ضمن الانشطة الاقتصادية المشمولة بالمسح في الاراضي الفلسطينية 102,483 مؤسسة، حيث توزعت على الانشطة الاقتصادية حسب النسب الاتية: أنشطة الصناعة (15.0%)، أنشطة الانشاءات (0.5%)، أنشطة التجارة الداخلية (59.8%)، أنشطة الخدمات (23.6%)، وأنشطة النقل والتخزين والاتصالات (1.1%). 

كما بلغ عدد العاملين في المؤسسات الاقتصادية العاملة في الاراضي الفلسطينية 292,609 عاملاً موزعين على الانشطة الاقتصادية المختلفة، وقد بلغت نسبة العاملين في الانشطة الصناعية 22.9%، اما نسبة العاملين في انشطة التجارة الداخلية فقد بلغت 42.7%، وبلغت نسبة العاملين في انشطة الخدمات 29.3%، و1.8% في انشطة الانشاءات، 3.3% في انشطة النقل والتخزين والاتصالات.  عند توزيع العاملين حسب الجنس، يلاحظ ان المستخدمين بأجر من الذكور شكلوا ما نسبته 37.4% من اجمالي عدد العاملين ، اما المستخدمين بأجر من الاناث فقد بلغت نسبتهم 13.3%، في حين بلغت نسبة العاملين بدون أجر من الذكور 44.9%، و4.5% للعاملين بدون أجر من الاناث.

وعلى صعيد الاستهلاك الوسيط فقد بلغت قيمة الاستهلاك الوسيط في المؤسسات الاقتصادية العاملة 2,025.2 مليون دولار أمريكي، وقد توزع الاستهلاك الوسيط على الانشطة الاقتصادية حسب النسب الاتية: أنشطة الصناعة (61.6%)، انشطة الانشاءات (6.9%)، انشطة التجارة الداخلية (14.9%)، انشطة الخدمات (12.3%)، وانشطة النقل والتخزين والاتصالات (4.3%).

 وفيما يتعلق بالانتاج المتحقق في المؤسسات الاقتصادية فقد بلغت قيمته 5,717.2 مليون دولار أمريكي، حيث توزعت على الانشطة الاقتصادية حسب النسب الاتية: أنشطة الصناعة (40.1%)، أنشطة الانشاءات (4.1%)، أنشطة التجارة الداخلية (26.5%)، أنشطة الخدمات (16.1%)، وأنشطة النقل والتخزين والاتصالات (13.2%). 

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

أبرزت النتائج أن القيمة المضافة في المؤسسات الاقتصادية بلغت 3692.0 مليون دولار أمريكي، وتوزعت على الأنشطة الإقتصادية حسب النسب الاتية: أنشطة الصناعة (28.3%)، أنشطة الانشاءات (2.5%)، أنشطة التجارة الداخلية (32.9%)، أنشطة الخدمات (18.1%)، وأنشطة النقل والتخزين والاتصالات (18.2%). 

تم جمع ومعالجة جزء من هذه البيانات لهذه الوثيقة بمساعدة مالية من الإتحاد الأوروبي. تجدر الإشارة إلى ان محتويات الوثيقة من مسئولية الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.