جبارين للشمس: ’منع أعضاء الكنيست من الإلتماس يهدف لتضييق الخناق عليهم‘

قال الدكتور يوسف جبارين لإذاعة الشمس: ’هم يمنعون عضو الكنيست من الإلتماس، ولكن هذا لا يمكن أن يمنع مؤسسات حقوقية وأشخاص مهتمون بالموضوع من التوجه للمحكمة العليا، وبالتالي نفهم ما هو القصد‘.

تحدثت إذاعة الشمس عن هذا الموضوع صباح اليوم مع النائب الدكتور يوسف جبارين، من القائمة المشتركة، حول التطورات بالمدارس الأهلية بما يتعلق بتحويل الميزانيات، حيث قال: "هنالك مماطلة مستمرة منذ شهر آذار بتحويل الـ50 مليون، والتطور الأخير أنه تم تحويل هذه الميزانية من وزارة المالية الى لجنة المالية البرلمانية، ومن أجل التحويل الفعلي لهذا المبلغ يجب أن تتم مصادقة من قبل لجنة المالية البرلمانية. نتوقع اليوم أو غدا أن تصادق اللجنة البرلمانية دون نقاش، فهذه المواضيع تصادق عليها أوتوماتيكيا، وبالتالي فإن هذا سيسمح لتحويل الميزانية".

وأضاف جبارين: "أريد التوضيح أنه حتى بعد المصادقة في لجنة المالية فإن هذا لا يعني أن التحويل سيكون أوتوماتيكيا، فأنا أعرف بتواصل مع الأمانة العامة للمدارس أن وزارة المعارف ما زالت تشترط قضايا وأمورا قد تغير من طبيعة الحال وقد تؤخر أكثر المبلغ، لذلك أنا أقول أن هذه المماطلة بعيدة جدا عن روح الإتفاق الذي كان بإنهاء الإضراب". وتابع: "بعد اقرار المبلغ بلجنة المالية سيتم عمليا تحويله لمكتب المساواة الإجتماعية، من هناك سيتم تحويله للمدارس. السؤال هو: هل ستكون للمدارس حرية بكيفية توزيع المبلغ كما تراه مناسبا بين المدارس؟ أم أن الوزارة ستعود وتشترط بعض القضايا حول هذه المدارس مما قد يؤخر هذا المبلغ؟ لذلك أقول بوضوح أنه يبدو أن وزارة المعارف ما زالت تستغل هذا المبلغ كنوع من المحاولة لفرض قضايا معينة على هذه المدارس".

وبسؤال عن اقتراح قانون لتعديل قانون أساس الكنيست الذي يبادر اليه النائب يؤآف كيش (الليكود) والذي يهدف إلى منع أعضاء الكنيست أو حزب ممثَّل بالكنيست من الاستئناف على قرارت تتخذها الكنيست او قوانين تسنّها من خلال الالتماس الى محكمة العدل العليا، قال جبارين: "هنالك تحفظ من قبل المستشار القضائي للكنيست وأيضا من المستشار القضائي للحكومة، ولكن هذا القانون يندرج بالفعل ضمن هذه الموجة بالأشهر الأخيرة. عضو كنيست بالأساس من الإئتلاف الحكومي يحصل على عناوين إعلامية وعلى تأييد بين ناخبيه عن طريق مثل هذه المقترحات".

وتابع جبارين: "هذه المقترحات غير ديموقراطية بشكل واضح وتمس بأسس متعارف عليها حتى الآن، والموضوع الآن أن رئيس لجنة الكنيست يحظر مثل هذا القانون. الحديث عن منع أعضاء الكنيست وهذا يؤثر بالأساس على أعضاء الكنيست من المعارضة وعلينا نحن في المشتركة من تقديم التماسات للمحكمة العليا في قضايا تبحثها الكنيست، ونحن نقول أنه لا يمكن للعقل السليمأن يقبل بمثل هذا الوضع، والصحيح أننا كأعضاء كنيست نشارك بنقاشات اللجان البرلمانية ولكن ليست لدينا إمكانية حقيقية بتأثير جدي على مقترحات القوانين أو على قرارات معينة. أنا لا أرى كيف من الممكن تمرير مثل هذا القانون رغم جدية من يقف من وراءه".

وأضاف جبارين: "هم يمنعون عضو الكنيست من الإلتماس، ولكن هذا لا يمكن أن يمنع مؤسسات حقوقية وأشخاص مهتمون بالموضوع من التوجه للمحكمة العليا، وبالتالي نفهم ما هو القصد. القصد ليس حول الموضوع نفسه وإنما بتضييق الخناق حول أعضاء الكنيست ومساهمتهم بهذه القضايا ومتابعتهم لها بشكل حثيث والإعتراض عليها، برأيي أن هذه المفارقة بتضييق الخناق على عضو الكنيست والسماح لآخرين بتقديم مثل هذه الإلتماسات، فإن هذا يدل على النوايا، وهي تضييق الخناق على أحزاب المعارضة وأعضاء الكنيست. القانون يحمل أيضا بُعدا تحريضيا، فهنالك تصوير للمحكمة العليا وكأنها جسم غريب ومعادي وأن التوجه اليه ليس ضمن اللعبة الديموقراطية".

استمعوا للقاء الكامل: