البث المباشر
قال المحامي محمد محمود لإذاعة الشمس: "عندما صدرت التوصيات يوم 05.05.2016 الماضي من قبل المحكمة العليا بإعادة الجثامين وأن تقوم الشرطة بفعل ما بوسعها ليتم التسليم قبل بدء شهر رمضان المبارك فقد بدأ التسليم بالفعل، وتم تسليم ودفن عدة جثامين آخرها كان الشهيد علاء أبو جمل، وبعد الجنازة قرر وزير الأمن الداخلي تجميد التسليم بدعوى أنه كان إخلال بشروط تشييع جثمان الشهيد علاء أبو جمل وهذا غير دقيق وغير صحيح، وفصّلنا هذا بذلك الوقت، وفصّلنا أيضا الإلتماس الذي قمنا بتقديمه والذي سيتم بشأنه عقد جلسة الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم بالمحكمة العليا لنفنذ هذه الإدعاءات والأكاذيب".
وأضاف محمود: "أنا كنت موجودا خلال التشييع وكنت آخر شخص غادر مع العائلة ولم يحدث أي إخلال بالشروط ومن دخل الى المقبرة كانوا 50 شخصا، وصحيح أنه تجمع بالمسجد عشرات الشبان لكنهم لم يدخلوا الى المقبرة، والشرطة نفسها أقرت بانه لم يكن هنالك إخلال بالشروط وهذا ما ادعوه بالرد على الإلتماس. النيابة لا تعترض على إعادة الجثامين".
وتابع محمود: "حجة الشرطة أنه حدث إخلال بشروط الدفن للشهيد علاء أبو جمل، بمعنى أن هذا عقاب جماعي. الأحداث الأخيرة التي حصلت بالخليل لا علاقة لها ولا يجوز الربط بينها وبين الجثامين المحتجزة للمقدسيين منذ تاريخ 08.10.2015، فنحن كلنا نعلم أن موقف الجيش منذ البداية هو تسليم الجثامين والآن جاء وزير دفاع جديد ويريد أن يطبق رؤسة جديدة وهذا الأمر يعود له، ولكنهم لا يستطيعون أن يتراجعوا عن موقفهم المقدم للمحكمة العليا بموافقتهم لإعادة الجثامين، ونأمل أن تصدر المحكمة العليا اليوم توصيات جديدة".
وبسؤال عن نية الحكومة إقامو مقبرة شبيهة بمقبرة الأرقام، قال محمود: "هذه التوصية التي صدر بها الكابينيت أول أمس لا تسري على شهداء القدس المجتجزة جثامينهم والذين قدم التماس بشأنهم لعدة أسباب، أولا صدر بشأنهم قرار بمحكمة العدل العليا في تاريخ 05.05.2016 وهذا لا يمكن أن يسري على هؤلاء الجثامين، لذلك أنا أعتقد بان المحكمة العليا ستوصي مرة أخرى لإعادة الجثامين بأقرب وقت ممكن".
استمعوا للقاء الكامل:
