بسام للشمس: ’الشرطة ترى رشق الحجارة جريمة وتخفي التعليمات الجديدة‘

قال المحامي محمد بسام لإذاعة الشمس: ’حسب ادعاء الشرطة وبحسب ما علمناه من خبراء، فإن خطورة سلاح الروجر هو ما بين الرصاص الحي وبين الرصاص المطاطي من ناحية تأثيره على الشخص المصاب‘.

قدمت الشرطة قبل عدة أشهر دعوى للمحكمة تطالب فيها توضيح المعايير لفتح النار، والحديث عن أفراد الشرطة الذين ينتشرون بأماكن مختلفة. وقامت الشرطة بتقديم تقرير حول الموضوع لكن مع شطب بنود كثيرة بما فيها إخفاء ملحق كامل يرتبط بأحد أنواع البنادق التي تستخدم بتفريق المظاهرات.

تحدثت إذاعة الشمس عن هذا الموضوع صباح اليوم مع المحامي محمد بسام من مركز عدالة، حيث قال: "الجديد بهذا المستند أن الشرطة تكشف تعليمات جديدة وليس تعديلات على تعليمات قديمة والتي تخول وتمنح الصلاحية لرجال الشرطة أن تستعمل الرصاص الحي ضد راشقي الحجارة وضد من يستعملون المفرقعات النارية. بكلمات أخرى فإن الشرطة والدولة ترى أن رشق الحجارة جريمة كبيرة تشكل خطرا فوريا وجديا، على الرغم من أنه بحسب الإحصائيات الموجودة لدينا فإن الإحتمال أن يؤدي رشق الحجارة الى إصابات خطيرة أو مميتة هو احتمال ضئيل جدا. بطبيعة الحال ونظرا للتوقيت الذي تم فيه هذا التعديل (شهر أيلول 2015) في خضم كل الأحداث الأمنية في شرقي القدس، فنحن نرى أن تطبيق هذه التعليمات سيكون حصرا ضد المواطنين العرب دون المواطنين اليهود".

وأضاف بسام: "التعليمات التي تخص راشقي الحجارة هي تعليمات جديدة، ولكن التعليمات القديمة بالنسبة لأكتوبر 2000 لم تعطي راشقي الحجارة تعليمات خاصة بمعنى أن الحجارة كانت تعتبر مثل أي سلاح واذا استعمل أي شخص حجارة أو سكين أو رصاص حي ضد أمن مواطنين فإنه توجد صلاحية للشرطة ورجال الأمن أن يعترضوه بحالة أن الخطر الذي تشكله هذه الحجارة أو أي سلاح آخر هو خطر فوري وجدي على حياة المواطنين، لم تكن مستندات وتعليمات خاصة ضد راشقي الحجارة".

وتابع بسام: "بحسب الإحصائيات الموجودة أمامنا، فإن الحجارة لن تشكل خطرا على حياة المواطنين فكم بالحري المفرقعات النارية. أنوه الى أن البنود التي ترفض الشرطة إعطائنا اياها وكشفها أمامنا هي بنود على ما يبدو تخص أحداث ومخالفات أمنية، أي كيف سيتم التعامل مع حدث تكون فيه على سبيل المثال قنبلة موقوتة، وما المعايير التي تخول وتمنح الصلاحية للشرطة أن تستعمل بندقية الروجر. المستند الذي أرسلته الشرطة كان محاولة منها لإقناعنا بسحب الإلتماس، والمفروض أن تكون جلسة الإجتماع في المحكمة بعد حوالي اسبوعين في تاريخ 17.07.2016، ونحن سنبقى نطالب بحقنا ونكمل بالإتماس حتى تكشف الشرطة كامل التعليمات".

وعن بندقية الروجر، قال بسام: "حسب ادعاء الشرطة وبحسب ما علمناه من خبراء، فإن خطورة سلاح الروجر هو ما بين الرصاص الحي وبين الرصاص المطاطي من ناحية تأثيره على الشخص المصاب. اسرائيل تدعي أنه أقل فتكا من الرصاص الحي ولكنه أكثر فتكا من الرصاص المطاطي".

استمعوا للقاء الكامل: