البث المباشر
تلقت تسيبي ليفني خطاب استدعاء من الشرطة البريطانية يوم الخميس الماضي حول تورطها بجرائم حرب خلال عملية "الجرف الصامد" على غزة في صيف 2008. وجاء ذلك خلال حضور ليفني مؤتمرا سياسيا تعقده صحيفة ’هآرتس‘ في لندن، وقد تم إلغاء استدعائها بعد اتصالات دبلوماسية بين اسرائيل وبريطانيا.
تحدثت إذاعة الشمس عن هذا الموضوع مع الأستاذ ماجد الزير، مدير مركز ’العودة‘ الفلسطيني، حيث قال: "موضوع ملاحقة المتهمين بجرائم الحرب بحكومة الإحتلال يعود الى أحداث مخيم جنين بالعام 2002 عندما قعد محامي لديه دراية بالقانون البريطاني بأن هنالك نصوص بالقانون تسمح بملاحقة المسؤولين على رأس عملهم عندما يتهمون بجرائم حرب، واستغرب في حينه عندما قارن بين ما حدث في مذبحة صبرا وشاتيلا وما حدث في مذبحة ولاحق أي من مجرمي الحرب والمتهمين بجرائم الحرب الإسرائيلية لغاية تلك اللحظة".
وتابع الزير: "هذه النقطة تاريخا هي الفاصل لبداية ملاحقة نشطاء فلسطينيين لمجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا ما يمكن أن يكون دراية ترقى الى دراية حرب ضد الشعب الفلسطيني. قبل ملاحقة ليفني كانت هنالك ملاحقة لضباط بجيش الإحتلال وتم تسوية ملفات وقُدمت الى قضاة وكانت فعلا أول ما استخدمت بشكل واضح ضد باراك".
وأضاف الزير: "يجب أن نفرق بين قضيتين، قضية الإجراء الحقوقي القانوني البحت وما يلحقه من ضغط سياسي. في الحقبة الأولى ما بعد الملاحقات والإجراءات مما يرقى الى توقيف حقيقي وحدثت أزمة حقيقية لدى الساسة الإسرائيليين في دخولهم الى بريطانيا، حدث ضغط سياسي دبلوماسي على مستوى رئاسة الحكومة وذهب الى تغيير القانون البريطاني الذي يمكن أن يكون ما يمكن أن يُعرف بالتخفيف من هذه الإجراءات الى حد يمكن أن يطمئن الساسة الإسرائيليينن وهذا ما تسعى اليه تسيبي ليفني بأن تشعر بالإطمئنان، ولكن تبقى هنالك ثغرات دائما وأبدا في القوانين وهذا ما يدفع الى طرح مثل هذه المبادرات تجاه الحق الفلسطيني والذي يمكن أن يحشر حكومة الإحتلال والمجرمين".
استمعوا للقاء الكامل:
