تجري الشرطة مؤخرا تحقيقا حول تلقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أموالا من رجال أعمال أجانب في أعقاب انتخابه رئيسا للحكومة عام 2009. وبحسب مصادر عبرية، فإن التحقيقات التي يجريها طاقم مصغر وبمشاركة مستشارين قانونيين، تدور عن استخدام نتنياهو الأموال ذاتها خلال مرحلة ولايته الحالية. مشيرةً إلى أن الاستجواب يشمل تقصي خارج إسرائيل.
وأشارت المصادر العبرية أن التحقيق يشمل جميع الإجراءات القانونية اللازمة عدا استجواب المشتبه بهم، أي أنه يعتبر بداية تحقيق فعلي ضد نتنياهو. ويذكر أنه تم صباح اليوم إدانة رجل الأعمال المعروف نوحي دانكنر بمخالفات ترتبط أيضا بسوق المال.
تحدثت إذاعة الشمس عن هذا الموضوع صباح اليوم مع المحلل للشؤون القضائية المحامي يوفال يوعاز، حيث قال: "نحن لا نعرف ما يحدث بالضبط ونسمع ما يتم تداوله عن تحقيق كبير إضافي يتعلق برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو منذ فترة، وفي الأيام الأخيرة بدأت الصورة تتضح بعد انكشاف معلومات عن شبهات بتلقي أموال من رجال أعمال بعد الإنتخابات عام 2009، ونحن لا نعرف بالتفصيل عن أية مخالفات يدور الحديث ونحن لا نعرف ما هو وضع التحقيق وهل يتم التحقيق بسرية أو أن هذه فحوصات مسبقة".
وأضاف يوعاز: "اذا كان الحديث يدور عن فحوصات مسبقة فإنه يتوجب على المستشار القضائي للحكومة أن يقرر بنقطة معينة بما يتعلق بالأدلة التي تم جمعها، وهل هذه الأدلة تكفي لتعدد التحقيق بشبهات التي تجبر فتح تحقيق جنائي رسمي. حسب المعلومات التي صدرت حتى الآن، فإن قسم من العمليات التي تمت بنطاق الفحوصات المسبقة هي أيضا تحقيقات قضائية وطلبات مساعدة قانونية من سلطات خارج البلاد، وغير واضح كيف أن مثل هذه التحقيقات يمكن أن تكون بنطاق التحقيقات المسبقة وليس بنطاق تحقيق جنائي كامل".
استمعوا للقاء الكامل: