البث المباشر
وذكرت صحيفة "ذي لندن إيفينينغ بوست" أنها حصلت على معلومات تفيد بأن رئيسة المحكمة الجنائية الدولية الأرجنتينية المولد سيلفيا أليخاندرا فيرنانديز دي غورمندي تلقت -بين عامي 2004 و2015- في حساباتها المصرفية الخاصة في مصارف "بانكو بوبيولار" في جزر فيرجن و"فيرست كاريبيان بانك" في جزر البهاما، وجماعة بني إسرائيل أموالا تربو على 17 مليون دولار أميركي استُخدمت على ما يبدو في رشوة شهود، مما ساعد المحكمة على اتهام الرئيس السوداني.
ويُزعم أن تلك المبالغ جرى تحويلها عبر حسابات القاضية سيلفيا غورمندي من قبل شركات ومؤسسات مثل بارتينغ هولدينغ المحدودة، وأطلانطيك كوربوريشون، وجنيسيس إنترناشونال هولدينغ ونابيكس إنترناشونال -وجميعها مصارف "أوفشور" لا تخضع للرقابة الدولية- في دفعات تراوحت بين 150 ألف دولار و250 ألف دولار أميركي.
وأوضحت الصحيفة أن تلك الأموال توفرت للقاضية غورمندي عندما كان قرار تجريم البشير قيد الدراسة، وكانت المحكمة الجنائية الدولية تبحث عن أدلة لاتهامه.
وأضافت الصحيفة أن غورمندي قامت بتوزيع تلك الأموال على جماعات في دارفور، من بينها حركة تحرير السودان التي أسسها عبد الواحد محمد نور وآخرون عام 2002.
ويُعتقد أن غورميندي، التي عُينت رئيسة للمحكمة الجنائية في مارس/آذار من العام الماضي، استخدمت تلك الأموال لجمع أدلة وهمية وإحضار شهود زور للإدلاء بشهاداتهم ضد الرئيس البشير.
ودفع الكشف عن هذه الفضيحة رئيس المنتدى الأفريقي ديفيد ماتسانغا إلى مطالبة غورمندي بتقديم استقالتها من منصبها، وقال إنه من غير اللائق لرئيسة المحكمة الجنائية الدولية أن تتلقى مبالغ ضخمة غير مبررة تفوق راتبها السنوي.
وأردف قائلا إن لائحة الاتهام ضد الرئيس البشير يبدو الآن أنها وُضعت عبر رشوة كبار مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، مضيفا أنهم في المنتدى الأفريقي سبق أن قدموا أدلة تظهر تورط المدعي العام السابق للمحكمة لويس أوكامبو في قضية البشير.
ومضى إلى القول إن لديهم ملفا ضخما من الأدلة ضد أوكامبو يتضمن تسجيلات صوتية ومرئية، فضلا عن بيانات مصرفية تبين حركة أموال طائلة لشراء ذمم شهود واستخدامها في القضية المرفوعة ضد البشير.
