وفي تقرير موجز جديد صدر اليوم، تتساءل منظمة العفو الدولية عن سبب عدم إجراء أية تحقيقات جنائية حقيقية في تلك الجرائم، ولماذا لم تتم مساءلة أحد بشأن تلك الفظائع على الرغم من جرائم الحرب التي ارتكبها الطرفان.
وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: ‘إن القوات الإسرائيلية قامت بعمليات قتل وتدمير هائلة في قطاع غزة خلال فترة الهجمات التي دامت خمسين يوماً، وأسفرت عن مقتل نحو 1500 مدني، بينهم أكثر من 500 طفل’.
وأضاف فيليب لوثر يقول: ‘إن عدم مساءلة أحد على جرائم الحرب التي ارتُكبت بشكل واضح على أيدي كلا طرفي النزاع أمر لا يمكن الدفاع عنه مطلقاً. فقد مرَّ عامان الآن، وحان الوقت كي تبدأ عجلة العدالة بالدوران.’
ويحتوي التقرير الموجز على مقابلات مع أقارب الأشخاص الذين قُتلوا أثناء الحرب، ويذكر تفاصيل المثالب التي شابت التحقيقات التي أُجريت حتى الآن من قبل السلطات العسكرية الإسرائيلية، ويبين الهجمات المتعددة التي استهدفت المدنيين على نحو واضح، مما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
ودعت منظمة العفو الدولية إسرائيل إلى ‘ إصلاح آليات التحقيق، بما في ذلك من خلال ضمان أن يكون مَن يتولون التحقيق مستقلين عمَّن يُصدرون الأوامر بتنفيذ الهجمات أو ينفذونها أو يقدمون المشورة بشأنها. ويتعين على حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني ضمان إجراء تحقيقات جنائية مستقلة في جرائم الحرب التي ارتكبها الفسطينيون إبان حرب عام 2014’.
وأضافت أنه ‘ يتعين على سلطات حركة حماس في غزة أن تتحلى بالشفافية حيال أي تقدم تحرزه تحقيقاتها في عمليات القتل، بإجراءات موجزة وغيرها من الانتهاكات على أيدي فلسطينيين في قطاع غزة’.
وتحث منظمة العفو الدولية جميع الأطراف، على التعاون التام مع التحقيق الأولي الذي يجريه مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في الجرائم المزعومة التي ارتُكبت خلال النزاع.