البث المباشر
صادقت الكنيست الليلة الماضية بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون الجمعيات الذي يلزم كل جمعية تتلقى تمويلاً من دول أو منظمات أجنبية بأن تبلغ السلطات المختصة بذلك.
تحدثت إذاعة الشمس صباح اليوم عن هذا الموضوع مع النائب أسامة سعدي، حيث قال: "هذا القانون من أخطر القوانين على ما تبقى من الديموقراطية التي تتبجح بها دولة اسرائيل، والهدف منه الشفافية كما يقولون ولكنه أبعد عن الشفافية ويلزم كل جمعية التي تحصل على تبرعات من الدول الأجنبية بنسبة 50% من مجموع التبرعات بالسنة عليها أن توضح ذلك بكل المنشورات وبكل الإعلانات التي تقوم بها وبكل المراسلات التي تقوم بها مع المؤسسات الحكومية بأنها عملية التي أغلب تبرعاتها من دول أجنبية".
وأضاف سعدي: "سمعنا بالأمس من وزيرة القضاء والدستور ورئيس لجنة القضاء عن جمعيات محددة تعمل بمجال حقوق الإنسان مثل ’يش دين‘ و’شوفريم شتيكا‘ و’بيتسيلم‘ وغيرها وذكروا الأرقام التي تحصل عليها هذه الجمعيات كتبرعات وهي 6 ملايين و8 ملايين، وهذا يأتي عمليا لوشم ودمغ هذه الجمعيات بانها تعمل كعميل أجنبي. وكان هنالك اقتراح قانون للنائب روبرت إيلاتوف من حزب ’يسرائيل بيتينو‘ والذي دُمج من خلال الإقتراح الحكومي والذي كان عنوانه تعريفا لجمعيات بأنها كعميل أجنبي، وهذا هو الهدف الحقيقي لهذا القانون".
وتابع سعدي: "نحن نعرف من خلال النقاشات التي كانت مطولة بهذا القانون في لجنة القضاء والدستور والتي أنا عضو فيها، فقد تم تداول هذا القانون على مدار الأشهر الأخيرة وكان هنالك توجها من العديد من الدول الأجنبية الصديقة فنحن لا نتحدث عن دول معادية لاسرائيل بل نتحدث عن الدول الأكثر تأييدا ودعما لدولة اسرائيل حتى على المستوى السياسي. عندما نتحدث عن دعم من أمريكا والإتحاد الأوروبي لهذه الجمعيات فنحن نتحدث عن دول صديقة وليست معادية. القضية الثانية أنه عندما طلبنا من مسجل الجمعيات الكشف عن هذه الجمعيات تبيّن أن 25 من أصل 27 جمعية ينطبق عليهم القانون الجديد هي 25 جمعية تعمل بمجال حقوق الإنسان وبمجال توثيق المخالفات".
وقال سعدي: "نحن قلنا أننا مستعدون كمعارضة، وأنا تحدثت بأسم المعارضة كلها بالأمس في الكنيست، أننا مستعدون أن ندعم هذا القانون وأن نصوت عليه بالإجماع ائتلاف ومعارضة اذا كان هذا القانون ينطبق على الجميع، أي جمعية تحصل على أي تبرع من أي مصدر أجنبي واذا كان ذلك من مؤسسات أو من دول أو من أشخاص أجانب فنحن مع هذه الشفافية".
استمعوا للقاء الكامل:
وتحدثت إذاعة الشمس أيضا مع السيد كريم جبران، مدير البحث الميداني في جمعية ’بيتسيلم‘، حيث قال: "الهدف من القانون هو محاولة التأثير على عملنا وعلى نشاطنا وخطابنا أيضا كمؤسسات حقوق انسان. بالتأكيد سنستمر بنفس عملنا وبنفس انتقادنا ضد الإحتلال وسياسات الإحتلال، ولن يثنينا القانون".
وأضاف جبران: "كل الأمور منظمة لدينا، وحتى قبل إصدار القانون فإن مؤسسة ’بيتسيلم‘ واضحة جدا حتى على موقع المؤسسة حيث يوجد كل متبرع ولا يوجد لدينا أي شيء سري، وحتى أيضا مراقب الجمعيات يقوم بعدسة مكبرة بمتابعة ميزانية المؤسسة باستمرار، ويوجد دائما لدينا تصريح الإدارة السليمة. الهدف هو محاولة بداية سن قوانين من أجل الحد من تمويل الجمعيات وتجحيف مصادر تمويلها على طريق إنهاء عملها بشكل كامل".
استمعوا للقاء الكامل:
