البث المباشر
تحدثت إذاعة الشمس صباح اليوم مع السيد جريس مطر، حيث قال: "نحمد الله أن هنالك تسهيلات من كل المناطق وأنا أرى بهذا تعويضا عن سنوات طويلة التي عانت فيها عيلبون من شح الأراضي وابتزاز الأراضي الذي حصل في منطقة عيلبون، والجميع يعلم عن مشروع البناء القطري الذي أخذ معظم الأراضي التي كانت تصلح للزراعة وأيضا للتطوير والبناء".
وأضاف مطر: "بدأ هذا المسار قبل عشر سنوات في شهر أيار 2006، حيث تم توقيع اتفاق بين رئيس مجلس عيلبون في حينه ورئيس مجلس اقليمي الجليل الأسفل لضم 105 دونمات لتوسيع المنطقة الصناعية بالجهة الشرقية للقرية، وبعد ذلك المسار القانوني وأعلن وزير الداخلية عن لجنة حدود لفحص حاجة القرية التي سوف تأخذ هذه المساحات اذا كانت بحاجة لهذه الأرض أم لا".
وأردف مطر: "في العام 2009 بدأ العمل في لجنة الحدود في حينه وبعد سنتين من المداولات والاعتراضات كان في هذه الأثناء توسيعا لشارع 65 الذي أخذ قسما كبيرا من الأرض المقترحة وبقي 56 دونما التي رأت لجنة الحدود في حينه أنه من الضروري أن تنقلها لملكية مجلس عيلبون، وأخرجت التوصية لوزير الداخلية في حينه ايلي يشاي، ومن الطبيعي أن يقبل وزير الداخلية هذه التوصية لأن لجنة الحدود هي اللجنة المهنية التي يقوم الوزير بتعيينها من أجل فحص الموضوع من ناحية مهنية".
وتابع مطر: "الحديث عن أراضي بملكية الدولة تقع بالشارع بين مدخل عيلبون وشارع 65، ونحن بصدد ضم 176 دونما أيضا من الأراضي الخاصة وأراضي الدولة التي سيتم تقسيمها للأزواج الشابة، وأيضا يوجد 15 دونما من أراضي الدولة التي تم تخصيصها لبناء مدرسة في المستقبل. أي أن قسائم البناء تقع بالجهة الغربية من هذا الموقع، والحدود بعيدة عن بعضها حيث أن منطقة البناء بعيدة عن المنطقة المقترحة لان تكون صناعية".
استمعوا للقاء الكامل:
