قال الدكتور يوسف جبارين لإذاعة الشمس: "من خلال أيام المؤتمر وخلال لقاءاتي هناك وبنفس الوقت الذي كنت أتحدث فيه سواء الى زملائي الحقوقيين والباحثين والى ممثلي الهيئات الدولية، كنت أقول لهم أن بهذه الأثناء التي نتحدث بها فإن لجنة الدستور تتابع تشريع قانون طرد أعضاء الكنيست".
وأردف جبارين: "قبل ذلك مساء يوم الاثنين تمت المصادقة على قانون الجمعيات الذي لاقى الكثير من الإنتقادات الدولية، ولكن هنالك أيضا القوانين المستمرة بشكل أسبوعي التي تعطي امتيازات للمستوطنين وقوانين التي تحد من حرية العمل السياسي فهنالك قانون يسمى ’قانون مكافحة الإرهاب‘ وخطورة استعماله. الحديث النظري قد يكون على قضايا للأقليات وحقوق الأقليات، وهنالك أيضا التراجع الميداني وهو ما نلمسه في اسرائيل بشكل واضح".
وأضاف جبارين: "هنالك رأي مشابه من الكثير من الخبراء القانونيين اليهود ومن الحقوقيين ومن يتابع الأمور دوليا، لأن هنالك تراجعا جديا بمعايير احترام حقوق الإنسان وبمعايير احترام الأسس الديمقراطية وبمعايير احترام حقوق الأقليات وبالذات الأقليات القومية والأصلية في السنوات الأخيرة، والدليل على ذلك هو هذا الكم الهائل من القوانين العنصرية والتي تنتهك أبسط الحمايات الديمقراطية".
وتابع جبارين: "بدأت المرحلة الأخيرة بقانون منع لم الشمل قبل أكثر من عشر سنوات وعشرات الآلاف من المواطنين العرب ومن الفلسطينيين يعانون، ومن ثم رأينا قانون النكبة وقانون التمييز بلجان القبول وقانوا مكافحة الإرهاب ومؤخرا قانون الجمعيات وهنالك أيضا قوانين غير معروفة للمستمع ولكنها قد تكون بشكل دائم جزء من النقاشات بالكنيست. أقولها بصراحة أننا نشعر أحيانا أن هنالك استفزاز بنقاشات الكنيست وكل الوقت نجلس لندافع ونصد قدر المستطاع مثل هذه القوانين ولا نجد الوقت الكافي للتفرغ لطرح القضايا التي ننوي العمل عليها وتطويرها، وهنالك شعور بهذا الإستفزاز بالسنوات الأخيرة".
وقال جبارين: "هنالك سيناريو مثير يحدث بالسنوات الأخيرة وأنا ألمسه بسنتي الأخيرة في الكنيست، فهذه القوانين تقدم بصيغة متطرفة جدا ولا تطاق ضمن حيّز النقاش وبالتالي تحدث ديناميكية معينة بحيث يتم من خلال النقاشات في الكنيست من التخفيف من حدة هذه القوانين".
استمعوا للقاء الكامل: