البث المباشر
وستناقش الجلسة أهم القضايا المتعلقة بالتخطيط والبناء والتطورات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة التي تهدف الى زيادة وتسريع هدم البيوت العربية. حيث سيتم مناقشة تقرير وزارة القضاء (لجنة كمينيتس) حول البناء بدون ترخيص في المجتمع العربي ومسودة اقتراح القانون الناتجة عن توصيات لجنة كمينتس.وتداعيات قرار الحكومة الاسرائيلية حول موضوع البناء بدون ترخيص في المجتمع العربي، وتعاملها مع هذه البيوت وطرح بدائل مهنية تمنع هدم البيوت، خصوصًا في ظل تقديم مسودة لاقتراح قانون حكومي بهذا الشأن، الذي يشمل تعديلات خطيرة على قانون التخطيط والبناء، تهدف الى تحويل سلطات ادارية للسلطات المحلية العربية واجبارها على القيام بهدم البيوت غير المرخصة.
وقانون التسويات الذي يشمل تعديلات هامة في موضوع تسجيل الاراضي في المجتمع العربي. وكيفية متابعة توصيات لجنة ال 120 لفحص موضوع السكن في المجتمع العربي، وتحقيق خطوات تنفيذية بموجب التزامات الحكومة بهذا الشأن.كذلك ستطرق الجلسة الى مسار الترخيص في لجان المناطق المفضلة للسكن – ותמ"ל، وسبل تشجيع البلدات العربية لتقديم مخططاتها عبر هذه اللجان، التي ترخص مخططات البناء الجديدة في وقت قصير، مقارنة بالمسار العادي في لجان التخطيط والبناء.
ويؤكد مركزا مساواة والعربي للتخطيط البديل على أهمية اعلاء مطالب الجماهير العربية بتوسيع مسطحات نفوذ البلدات العربية والمصادقة على المخططات التفصيلية والهيكلية، وإشراك المواطنين في مسارات التخطيط لتوفير حاجاتهم السكنية والخدماتية، وتطوير المناطق الصناعية والمؤسسات العامة، لثني الحكومة عن قرارها بتكثيف مخالفات التنظيم والبناءوأوامر الهدم التي تهدد عشرات الاف العائلات العربية. ويؤكد المركزان على اهمية المرافعة والنضال والعمل من أجل الغاء المخطط الحكومي الجديد، واستبداله بآليات مهنية، تتم بالتشاور مع اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية والجهات المهنية المختصة في المجتمع العربي، لوضع اسس مهنية لترخيص البيوت العربية غير المرخصة، ورصد الميزانيات لهذا الغرض بدلاً من التعنت والاصرار الحكومي بتعجيل الهدم وادخال المجتمع العربي في حالة من الذعر والمس بحق العائلات العربية في المأوى والمسكن.
