توصيات لجنة المالية تقضي بإلغاء الضرائب المفروضة على المواطنين

شارك مدير عام شركة مياه الجليل، السيد مصطفى أبو ريّا والسيد جميل علي، مدير المشاريع في الشركة إلى جانب السيد صلاح نصار، مدير عام شركة مياهكم وممثلين عن اتحادات مياه أخرى في شمالي البلاد في الجلسة التي بادر إليها أعضاء لجنة المالية البرلمانية لبحث قضايا الضرائب التي تتعلق بمشاريع البنى التحتية في المناطق الجبلية خصوصًا في البلدات الضعيفة اقتصاديًا الواقعة في الأطراف. هذا وشارك في الجلسة العديد من أعضاء الكنيست العرب: مسعود غنايم، أسامة السعدي، باسل غطاس وحمد عمّار بالإضافة إلى مشاركة رؤساء سلطات محلية وممثلين عن سلطة المياه القطرية.

هذا وقام السيد مصطفى أبو ريّا، مدير عام شركة مياه الجليل، بعرض موقف شركات المياه قائلًا   تكلفة إقامة بنى تحتية في المناطق الجبلية أكبر بكثير من المناطق السهلية وعليه فإن الإضافية المفروضة على المواطنين الذين يقطنون بالمناطق الجبلية تشكل أعباءً كثيرة على المواطنين، خصوصًا أن الحديث يدور عن بلدات فقيرة نسبيًا وعن شرائح سكانية مستضعفة، ونحن كما نصرح دائمًا أتينا للمساهمة في تطوير البلدات وخدمة المواطنين، وعليه لا يمكن قبول مثل هذه الوضعية التي يدفع بها المواطنين الذين بنوا بيوتًا في مناطق جبلية ضرائب أكبر من المواطنين الذين يسكنون في مركز البلاد وفي التجمعات السكانية الغنية نسبيًا. وأضاف أبو ريّا: هنالك ضرورة لاتخاذ العدالة الاجتماعية والمساواة كقاعدة في عمل مؤسسات الدولة والسلطات التابعة لها. وأشار أبو ريّا: هنالك ضرورة لتعويض شركات المياه وايجاد مصادر تمويل بديلة في حال تم الغاء الضريبة لأن تكلفة إقامة بنى تحتية كبيرة جدًا. 

 وفي نهاية الجلسة برز هنالك اجماع بين أعضاء الكنيست من الكتل والأحزاب المختلفة في داخل مركبات الائتلاف الحكومي وخارجه بشأن مطلب الغاء "ضريبة الجبال" حول إقامة بنى تحتية للمياه والصرف الصحي  في البلاد التي ترتفع 100 متر فوق سطح البحر. هذا وظهرت هنالك طلبات بأن تتحمل الدولة هذه النفقات الإضافية وعدم تحميل المواطنين مثل هذه الأعباء لأن غالبية هذه البلدات تقع في الأطراف وليس في مركز البلاد.