وأقادت المحكمة أنه خلال فترة عمل نفاع عضوا بالكنيست خرج الى سوريا بصورة غير قانونية، وكان برفقته 280 رجل دين درزي، وذلك بعد أن رفضت السلطات الإسرائيلية سفره لأسباب أمنية. وأفادت المحكمة أن نفاع التقى خلال سفره مع طلال ناجي، وهو نائب الأمين العام للجبهة الشعبية. وقد تمت إدانة نفاع بالقيام بمخالفات الخروج الى سوريا بطريقة غير قانونية، والتعامل مع عميل أجنبي، وتم الحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 12 شهرا.
بعد أن قضى نفاع ثلثي مدة الحكم طلب إطلاق سراحه بشروط، وذلك بسبب أن ما قام به لم يؤدي لأضرار ملموسة بأمن الدولة، ولكن لجنة إطلاق السراح المشروط رفضت طلبه.