استجوب النائب د. عبد الله ابو معروف (الجبهة – القائمة المشتركة) مساء أمس الاثنين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في خطوة غير مسبوقة في الكنيست الاسرائيلي، حيث أجاب نتنياهو على اسئلة أعضاء الكنيست دون تحضير مسبق.
وفي استجوابه سأل النائب د. ابو معروف عن مماطلة الحكومة في تنفيذ الخطة الاقتصادية للمجالس المحلية العربية الدرزية والشركسية مؤكّدا أن الحكومة مارست ولا تزال تمارس السياسة البهلوانية والاستهتار المفضوح بحق رؤساء السلطات المحلية، وتماطل في تنفيذ خطة الحكومة رقم (2332) منذ إقرارها في المرّة الأولى بتاريخ 14.12.2014، ثم عادت الحكومة وأقرت الخطة رقم (59) مرة ثانية بتاريخ 7.6.2015 دون أن تخرجها نهائيا إلى حيِّز التنفيذ، وما يزيد الطين بلّة أن الحكومة قامت بتجديد قرارها رقم (959) بتاريخ 17.1.2016 تحت عنوان "الخطة الاقتصادية الخمسية لتطوير السلطات المحلية العربية الدرزية والشركسية"، وبموجبها سيتم رصد 2.2 مليار شيكل تحوّل خلال ثلاث سنوات أي من العام 2016 حتى العام 2019، على أن يتم تحويل 380 مليون شاقل حتى نهاية العام الجاري 2016، وأن تخصِّص الخطة الاقتصادية الخمسية أولوية أولى للسلطات المحلية المذكورة ضمن برنامج مفصّل في كل مجال ومجال. إلا أن الوزارات المختلفة لم تقدِّم إلى الآن سوى الفتات.
ونقل د. ابو معروف رسالة شديدة اللهجة لنتنياهو موجّهة من رؤساء السلطات المحلية، مؤكّدا له أنهم ينوون عدم فتح السنة الدراسية الجديدة بتاريخ 1.9.2016 في حال لم تنفذ الحكومة وعودها وعدم تحويلها للميزانيات التي وردت في نص الخطة الاقتصادية الخمسية للعام 2016، وأضاف ابو معروف، ويطالب رؤساء السلطات المحلية الحكومة وبالأساس وزارة المالية أن تتضمّن بنود الميزانية التي يجري إعدادها لسنة 2017 - 2018 جميع الاستحقاقات المالية للسلطات المحلية وتحويلها للوزارات بالشكل المناسب والمدروس لإقرارها في الكنيست مع الميزانية العامة.
وكانت اللحظة الدراماتية التي حصلت في جلسة الكنيست، حين تبيّن أن رئيس الحكومة نتنياهو غير محتلن بما يتعلّق بالخطة الخمسية وغير متابع لها،
وتوجّه لمستشاريه ومساعديه وأعطاهم تعليمات بأن يفحصوا الأمر وإعطاء الإجابة للنائب د. ابو معروف.
وحول عدم جديّة نتنياهو واستهتاره بالقضية علّق النائب ابو معروف، إن سياسة التضليل والمراوغة، لم تعد تنطل على أبناء الطائفة العربية المعروفية، فهم جزء لا يتجزأ من المجتمع العربي الفلسطيني في البلاد، وأن الميزانيات هي حق لهم.