المنتدى الديمقراطي القطري العربي يهدد بعدم افتتاح السنة الدراسية القادمة في حال لم تتراجع الوزارة عن قرارها

صادقت لجنة التربية والتعليم البرلمانية في جلستها الأخيرة "الكنيست"على رفع نسبة مشاركة الاهل في الفعاليات المدرسية والرحلات مما يعني الموافقة على اقتراح وزارة المعارف بإقرار المبالغ القصوى في مدفوعات الاهالي التي تجبيها المدارس من الاهالي.

وحضر عن الوسط العربي السيد مروان عبد الحي رئيس المنتدى الديمقراطي القطري للجان اولياء امور الطلاب العرب ونائب رئيس المنتدى القطري للجان اولياء امور الطلاب في البلاد، والذي عبر عن استيائه الشديد من موقف اعضاء الكنيست الذين شاركوا في الجلسة وأبدو تعاونهم مع الاهالي لكنهم صوتوا ضد الاهالي ودعموا قرار الوزارة، القرار الذي تبنته الحكومة الاسرائيلية بشكل مباشر وجلي.

يشار الى ان اعضاء القائمة المشتركة النواب مسعود غنايم ويوسف جبارين ونوال الزعبي (حيث صوتت مكانها يعيل جرمان) وقفوا مع صوت الاهالي وصوتوا ضد اقتراح الوزارة. وللاسف الشديد صوت 8 اعضاء مع القرار وضد الاهالي مقابل 5 اعضاء ضد القرار ومع الاهالي بما فيهم ثلاثة اعضاء المشتركة.

من ناحيته رفض المنتدى الديمقراطي القطري للجان اولياء امور الطلاب العرب هذا القرار واعتبرته مسا صارخا بالتعليم وتعميقا للفوارق الطبقية في المجتمع الإسرائيلي , كما وأصدر المنتدى القطري لأولياء أمور هذا الاقتراح دون مراعاة لأولياء الأمور الذين سيتحملون عبء T.0T الطلاب العرب بيانا استهجن فيه المصادقة هذه المدفوعات، كما ان الوزارة تفتقر الى سبل الرقابة على صرف هذه الاموال.

والكثير من لجان اولياء الامور لا تعلم سيرورة الاداء الاداري في صرف هذه الاموال وتابع المنتدى في بيانه:" في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة الى رفع نسبة التحصيل الدراسي بين الطلاب في البلاد ورفع سن التعليم الالزامي حتى الصف الثاني عشر نراها تسن القوانين وتتبنى مقترحات تسهم في نزع الحوافز والدوافع عند الطلاب والاهالي نحو مزيد من التعلم والمثابرة خاصة في طل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها معظم الأهالي في الوسط العربي الذين يعيشون تحت خط الفقر فكيف لهم بتحمل مثل  هذه الأعباء.

نحن في المنتدى نرى بهذا الاقتراح مزيد ا مًن خصخصة التعليم وجعله فقط للطبقات العليا من المجتمع وحرمان شرائح واسعة جدا من الفعاليات التربوية التي تربي وتنمي روح الابداع عند الطلاب.

وعليه فإن المنتدى يستنكر هذه الخطوة ويطالب بإلغاء المصادقة على هذه الاقتراح، وإعادة النظر بسقف مدفوعات الاهالي والعمل مستقبلا على الغائها نهائيا ، ويدعو جميع اللجان المدرسية الى عدم التوقيع على منشور جباية مدفوعات الاهالي في جميع المدارس العربية حتى تتراجع الوزارة عن قرارها هذا وفي حال لم تتراجع الوزارة فسنضطر الى اعلان الاضراب وعدم افتتاح السنة الدراسية القادمة لحسم القضية.