البث المباشر
قال الدكتور رمزي حلبي لإذاعة الشمس: "قبل اقتراح القانون كان هنالك موضوعين أساسيين، الأول هو أنه بحالة استقالة أو إقالة العامل حسب البند 14 كان هنالك نقاشا وخلافا حول هل يستحق العامل التعويضات أم لا وهل هو مبادر للإقالة أم صاحب العمل".
وتابع حلبي: "الموضوع الثاني أنه كانت كل تعويضات الإقالة معفية تماما من الضرائب بمرحلة الإيداعات، لذلك تأتي وزارة المالية وكحلون مع الطاقم المهني بقانون التسويات الذي يأتي مع مشروع قانون الميزانية للعامين 2017 – 2018، ويقول أنهم يريدون إحداث تغيير في بندين، الأول في من يتقاضى تعويضات حسب أجر يفوق الـ30 ألف شاقل يجب عليه أن يدفع ضريبة بمرحلة الإيداعات، عندما يُدفع هذا المبلغ لصندوق التعويضات يجب أن تُدفع ضريبة دخل لأول مرة وهذا لم يكن حتى الآن، لذلك من يجب أن يكون قلقا من هذا الإقتراح هو من يتقاضى أجرا فوق الـ30 ألف شاقل".
وأضاف حلبي: "القضية الأخرى وبرأيي هي الأهم بالنسبة للمجتمع العربي والعامل، هي أنه بحسب البند 14 سيكون تغييرا بأنه في حالة إنهاء العمل بدون أي اهتمام اذا كان صاحب العمل هو المبادر للإقالة أم العامل هو المستقيل، فإنه يحق له أن يأخذ ما تراكم بصندوق التعويضات، وهذ التغيير مهم ويعطي العامل الحق بأن يأخذ ما تراكم بصندوق التعويضات بدون أن يكون مرتبطا بسياسة صاحب العمل أو المشغل".
استمعوا للقاء الكامل:
