بدء تنفيذ مشروع دمج المجتمع العربي في الاقتصاد

لجنة مشتركة لوزارة المساواة الاجتماعية، برئاسة الوزيرة جيلا جمليئيل ولقسم الميزانيات في وزارة المالية تطلق للجمهور الاستنتاجات التي ستشكل أساسا مهنيا لقرارات الحكومة بدمج المجتمع العربي في الاقتصاد.

وزيرة المساواة الاجتماعية والمبادرة لمشروع الخطة الخماسية، عضوة الكنيست جيلا جمليئيل: "هذا البرنامج تاريخي وفي طريقه لتقليص الفجوات وتعزيز المساواة الاجتماعية في الدولة. المشروع شامل ويعالج جميع النواحي المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين العرب في الدولة. هذه بشرى درامية، للمرة الأولى تغير الدولة طريقة تخصيص الميزانيات في المؤسسات الحكومية والتي تمنح المواطنين العرب جزئهم النسبي من الميزانيات. هذا المشروع واسع ومتوازن ويمنح تجاوبًا فوريًا للسلطات المحلية لتحسين حياة السكان، وفي نفس الوقت يساهم بشكل كبير للبنية التحتية للتعليم، المواصلات، التوظيف مع التركيز على دمج النساء العربيات، الإسكان، وهذا سيشكل أرضا خصبة للنمو الاقتصادي والحد من الفوارق الاجتماعية".

المشرف على الميزانيات، أمير ليفي: "التقرير هو الأساس المهني لقرار الحكومة 922 فيما يتعلق بخطة التنمية الاقتصادية في المجتمع العربي. سيساهم البرنامج إلى تحقيق الازدهار الاقتصادي للمجتمع العربي ونمو القطاع الاقتصاد ككل، من خلال زيادة معدلات التوظيف في المجتمع العربي، تحسين التحصيل العلمي والتعليم العالي، تحسين الوصول إلى وسائل النقل العام وتحسين البنية التحتية، تقوية السلطات المحلية العربية، زيادة المعروض من المناطق الصناعية وغيرهم."

في العقد الماضي أدرك صناع القرار والهيئات المهنية أهمية الدمج الاقتصادي للمجتمع العربي، وينعكس هذا الفهم في تعزيز السياسات الحكومية استنادا إلى مفهوم دمج وتنمية الاقتصاد للمجتمع العربي وهو محرك رئيسي لنمو الاقتصاد الإسرائيلي، وكذلك أداة لتقليص عدم المساواة والفوارق الاجتماعية.

في السنوات الأخيرة تم اتخاذ عدد من القرارات الحكومية من أجل تشجيع التشغيل ولإيجاد الإمكانات الاقتصادية للمجتمع العربي. تباعًا لهذه السياسات، كان قرار الحكومة (رقم 2365 من يوم 21.12.2014) بموضوع الدمج الاقتصادي للمجتمع العربي كالآتي: "لجنة مشتركة للسلطة (في وزارة المساواة الاجتماعية) ولقسم الميزانيات في وزارة المالية، بالاستشارة مع باقي العوامل الحكومية المهنية ذات الصلة بالموضوع، وضع في غضون 120 يوما من تاريخ استلام هذا القرار، برنامج لعدة سنوات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع العربي وفي الوقت نفسه تعزيز تغييرات هيكلية كبيرة في آليات توزيع الميزانية".

ضمن عمل طاقم قسم الميزانيات برئاسة أمير ليفي ووزارة المساواة الاجتماعية، ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، وضع التقرير الذي سيكون الأساس المهني لقرار الحكومة رقم 922 بموضوع مشروع التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي بين السنوات 2016-2020، التي تم الموافقة عليه في 12/2015 (الخطة الخماسية). الموافقة على هذا المشروع بريادة وزيرة المساواة الاجتماعية، عضوة الكنيست جيلا جمليئيل، وزير المالية، موشيه كحلون ورئيس الحكومة. وزارة المساواة الاجتماعية هي المسؤولة عن تنفيذ الخطة.
تغطي الخطة الخماسية مجموعة من المجالات التي تتعلق بالمجتمع العربي والسلطات المحلية العربية، حيث أن التغيير الرئيسي هو تغيير في آليات تخصيص الميزانيات لضمان التوزيع العادل للموارد للمجتمع العربي. وفيما يلي أهم التوصيات من الطاقم المهني في مجالات مختارة:
1 . التعليم: تطبيق مخطط لتقليص الفجوات في المدارس، وتخصيص ميزانيات ملائمة للمدارس، وتخصيص ساعات التدريس التكميلي وتوزيعها وفقا للمعايير الاجتماعية والاقتصادية لمؤشرات المدارس (المدارس التي تخدم الأطفال من خلفية اجتماعية واقتصادية ضعيفة) وبالإضافة إلى ذلك، يوصي التقرير بإنشاء آلية توزيع الميزانية بشكل عادل للتعليم اللامنهجي في المجتمع العربي.
2 . وسائل النقل العام والبنية التحتية للنقل - تحسين جودة البنية التحتية للطرق وزيادة المعروض من خدمات النقل العام في المجتمعات العربية لتحسين الوصول إلى مراكز العمل، مراكز الترفيه، مؤسسات التعليم، كوسيلة ضغط لزيادة معدلات التوظيف والتعليم. من بين أمور أخرى، تبنت الحكومة توصية بتخصيص 40٪ على الأقل من مجموع الاستثمارات في البنية التحتية للطرق في السلطات المحلية، وما لا يقل عن 40٪ من مجموع الزيادة في خدمة النقل العام لصالح وسائل النقل العام في المجتمع العربي، حتى مقارنة مستوى خدمات النقل العام.
3 . السلطات المحلية - تركيز النشاطات التي تهدف إلى تحسين نوعية إدارة السلطات المحلية، من خلال الخطة الخماسية الفريدة للتنمية الاقتصادية في السلطات المحلية المتفوقة في المجتمع العربي وتعزيز العمود الفقري الإداري للقوى البشرية من مشروع "الأشبال" في السلطات المحلية.
4 . دمج نساء في العمل وغيرها من المجالات (التعليم العالي والعمل والصناعة والتجارة) - وضع خطة خماسية للتعليم العالي التي من شأنها أن تشمل الخطوات اللازمة إلى زيادة نسبة الطلاب العرب في التعليم العالي بحيث يصل الحاصلين على اللقب الأول الى 17%، 12% اللقب الثاني و7% للقب الثالث. وبالإضافة إلى ذلك، يوصي التقرير بتخصيص 25٪ على الأقل من ميزانية بناء الحضانات النهارية للمجتمع العربي لزيادة معدلات التوظيف بين النساء العربيات. ويوصي التقرير أيضا بتخصيص ميزانية لدعم تطوير المناطق الصناعية الكبرى التي على مقربة من البلدات العربية، وتعزيز جهاز الشرطة التابع للشرطة العربية.