البث المباشر
أقرت الكنيست يوم أمس بالقراءتين الثانية والثالثة صيغة القانون المعدل الخاص بمنظمة مراقبة العمل الذي يُلزم الجهات المختصة بإغلاق مواقع البناء التي شهدت حوادث عمل. ويقضي التعديل بإغلاق مواقع للبناء التي شهدت حوادث عمل تسببت بموت أحد العمال أو إصابته بجراح خطيرة فورا لفترة تتراوح بين يومين وخمسة أيام وأن لا تُفتح الورشة مجددا قبل خضوعها لعملية تفتيش ومراقبة من قبل المفتش الأمني والأمان وإجراءات السلامة.
تحدثت إذاعة الشمس صباح اليوم مع السيد حسن الشولي، حيث قال: "نأمل لهذا القانون أن يردع ولكن لدي تحفظ فهذا لا يكفي لأنه سيضر بحقوق العمال، فإذا أغلقنا مكان العمل ليومين أو حتى لعشرة أيام فإنه اذا لم تتخذ الانظمة منذ البداية الأمان والمحافظة على العامل فإنه عند فتح الورشة من جديد لا يأخذ العامل الذي مكث في بيته ليومين مستحقاته، وكنت قد نوهت لهذا الأمر عندما كُتب النص الأولي للقانون".
وأضاف الشولي: "لا أظن أن هذا القانون سيكون رادعا، في حالة إغلاق الورشة من المفروض دفع حقوق العمال، فالورشة التي يعمل فيها 50 عاملا والذين يعطلون عن العمل لمدة يومين سيضطر المشغل الدفع 100 مرة وهذا من الممكن أم يردع أكثر من إغلاق الورشة، حيث أنه عند إعادة فتح الورشة سيعود العامل للعمل وقت أكثر".
وتابع الشولي: "أنا أؤيد بقاء عقوبة الإغلاق ولكنني أضف الى ذلك أن يتم الدفع للعاملين من قبل المشغل. العقوبة مطلوبة وبالأخص للمشغلين. القانون واضح جدا ومن المفروض أن يقوم منفذ العمل بتعيين مدير عمل الذي تلزمه القوانين بتطبيقها، وهذا الشخص هو الذي تقع عليه المسؤولية".
استمعوا للقاء الكامل:
