وتقول النائبة عايدة توما-سليمان "إن الوزير لفين لديه الوقاحة الكافية للتعبير عن عنصريته ومواقفه البائسة تجاه الجماهير العربية. هذا بالإضافة إلى أنه لم يتوانى عن حجب المعلومات التي كان يجب أن يقدّمها. من الواضح أنهم يحاولون إخفاء العنصرية في تعيينات العرب في اتحاد البث الجديد والتغاضي عن حق المواطنين العرب بأن يكونوا ممثلين في الإعلام كمقدمي ومقدمات برامج، كتقنيين وتقنيّات وأيضًا أن تكون قضايانا ممثلة في الإعلام بموضوعية ومساواة".
هذا، ويُشار إلى أن "اتحاد البث" والذي يدور حوله نقاش واسع في الإعلام الإسرائيلي مؤخرًا نظرًا لمحاولات نتنياهو السيطرة عليه وهذا ضمن مساعي رئيس الحكومة لإخضاع مجمل وسائل الإعلام في الدولة لسيطرته حيث أمر نتنياهو بتأخير موعد بدء عمل الاتحاد إلى العام المُقبل. ومن المعلوم انه سيتم - وفق ما تناقلته وسائل الإعلام – إقالة 1000 عامل من سلطة البث التي سيستبدلها الاتحاد الجديد.
وأضاف يريف لفين في رده على استجواب النائبة أنه "حتى الآن لم تنته عملية التعيينات في الاتحاد الجديد وأنه من المتوقع أن يصل عدد وظائف الأقليات هناك إلى 100 وظيفة"، وتعقّب النائبة توما-سليمان أن لفين ما زال "مصرًا على عدم تحديد نسبة هذه الوظائف من مجمل الوظائف العامة التي قد تصل إلى قرابة الـ1000 وظيفة، مما يحدّ تمثيل العرب بأقل من %10 وهو دون التمثيل اللائق"، وأضافت أنها ستتابع القضية أمام الجهات المعنية لضمان التمثيل اللائق للعرب وللنساء كون "الإصرار على التمثيل هو من باب كون هذا الاتحاد يخلق فرص عمل جديدة يحق للمهنيين من العرب الاستفادة منها خاصة أنه مموّل من أموال دافعي الضرائب، هذا في الوقت الذي تشير جميع الأبحاث أن التمثيل يكاد يكون معدوم للجماهير العربية وقضاياها في الإعلام الإسرائيلي وهناك أهمية خاصة لتمثيلنا في طواقم هذا الاتحاد في محاولة منا للتأثير على مضامين البث".