المحامي محمد محمود للشمس: ’محمد حلبي لم يعترف بشيء رغم تعرضه للتعذيب والتهديد‘

عمّم أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء نتنياهو للإعلام العربي، بيانًا جاء فيه: "سمح بالنشر بأن جهاز الأمن العام (الشاباك)، بمساعدة الجيش والشرطة الإسرائيلية، قام في يوم 15 حزيران 2016 باعتقال المدعو محمد حلبي وهو مدير فرع منظمة World Vision في قطاع غزة . وإتضح خلال التحقيق معه أنه عمل بالفعل لصالح الجناح العسكري لحركة حماس واستغل أموال منظمة ال-World Vision ومواردها لصالح ولمصلحة حماس".

 وأضاف البيان: "تم في يوم 15 يونيو 2016 اعتقال المدعو محمد حلبي من مواليد عام 1978 ويسكن في قرية جباليا في معبر إيريز عندما كان عائدا إلى قطاع غزة. وينتمي حلبي لحماس ويعمل مدير فرع منظمة ال-World Vision في قطاع غزة، علما أن منظمة World Vision هي منظمة غير حكومية أمريكية تعتبر من أكبر المنظمات الخيرية في العالم وأغلبية الدعم المالي لها تأتي من الدول الغربية والأمم المتحدة. وإتضح أثناء التحقيق معه في الشاباك بأنه كان عنصرا رئيسيا بالنسبة للجناح العسكري لحركة حماس وأنه عمل بالفعل لصالح حماس من داخل تلك المنظمة الإنسانية الدولية حيث قام باستغلال ميزانيتها ومواردها لصالح حماس".

وورد في البيان: "وأفاد حلبي أثناء التحقيق معه أنه التحق بصفوف حماس وهو لا يزال شابا. كما أفاد بأنه تلقى تدريبات تنظيمية وعسكرية. وفي عام 2005 قامت حماس بدسه في صفوف ال-World Vision ووقت قصير بعد ذلك بدأ حلبي تنفيذ مهام أمنية لصالح الجناح العسكري لحركة حماس وعلى رأسها استغلال أموال المنظمة لتعزيز قدرات حماس العسكرية. وارتقى حلبي في الهيكل التنظيمي لل-World Vision حتى تم تعيينه مديرا لفرع المنظمة في قطاع غزة وفي إطار عمله كانت له سيطرة كاملة على ميزانية المنظمة ومواردها وطرود المساعدات الإنسانية التي توزعها حيث يقدم حجم تلك الأموال بعشرات الملايين من الدولارات".

وجاء في البيان: "وأفاد أيضا بأن حماس قد اختارته للدس به في منظمة ال-World Vision لأن والده في منظمة تابعة للأمم المتحدة ولأنه عمل سابقا في برنامج التطوير التابع للأمم المتحدة، حيث ساعد حماس وقتها من خلال تشغيل "مزارعين" في المناطق المتاخمة للحدود الإسرائيلية حيث قام هؤلاء المزارعون بمراقبة قوات الجيش لصالح حماس. وكشف حلبي أثناء التحقيق معه تفاصيل حول وجود آلية ممنهجة لتحويل أموال ال-World Vision إلى حماس حيث تم تحويل حوالي %60 من ميزانية ال-World Vision السنوية إلى حماس. ومن أجل القيام بذلك، بادر حلبي إلى تنفيذ مشاريع إنسانية وأقام جمعيات زراعية وهمية كانت عبارة عن غطاء لتحويل الأموال إلى حماس ومحفزا لزيادة المبالغ المالية التي حولت إلى فرع ال-World Vision في قطاع غزة. ومن ضمن المشاريع والجمعيات التي أقامها حلبي كان مشروع إقامة دفيئات للمزارعين ومشروع ترميم الأراضي الزراعية ومشروع تقديم المساعدة النفسية والصحية لسكان قطاع غزة ومشروع دعم للصيادين ومشروع دعم للمكفوفين وجمعيات للمزارعين والخ. وشكلت جميع تلك المشاريع والجمعيات غطاء لتحويل أموال إلى حماس".

ونوه البيان: "وقام حلبي بتحويل الأموال التي خصصتها منظمة ال-World Vision لجمعيات الزراعية وللمشاريع المختلفة إلى حماس بطرق مختلفة بما فيها تسجيل كاذب لعناصر حماس كأنهم موظفي المنظمة وإصدار فواتير مزورة حيث تم تحويل تلك الأموال نقدا إلى حماس. كما تم تحويل شيكات أصدرتها منظمة ال-World Vision إلى عناصر حماس. إلى جانب ذلك اتضح بأن الوسيلة الرئيسية التي استخدمها حلبي لتحويل الأموال إلى حماس كانت إصدار مناقصات كاذبة لمشاريع تابعة لمنظمة ال-World Vision حيث "الشركة" التي فازت بالمناقصة كانت تعلم أن %60 من أموال المشاريع ستحول إلى حماس. وبهذا الشكل زود حلبي حماس بأموال نقدية بشكل متواصل. وقال حلبي إن الأموال التي قام بتحويلها إلى حماس كانت مخصصة إلى حد كبير إلى تعزيز الجناح العسكري لحركة حماس بما في ذلك حفر الأنفاق، حيث تم دفع تلك الأموال كمكافأة بناء على تقدم وتيرة أعمال الحفر. كما تم صرف هذه الأموال على إنشاء مواقع عسكرية، بما فيها موقع سمي "فلسطين". وتم بناء هذا الموقع العسكري خلال عام 2015 حيث وصلت جميع الأموال التي صرفت على ذلك من تبرعات مالية أجنبية. كما تم صرف تلك الأموال على شراء الأسلحة".

وشدد البيان: "وأضاف حلبي بأنه تم استخدام بعض الأموال من أجل دفع رواتب عناصر حماس وفي بعض الحالات استولى قادة كبار في الجناح العسكري لحركة حماس على مبالغ مالية كبيرة لأغراضهم الشخصية. كما استغل حلبي موارد ال-World Vision من أجل تقديم دعم لوجستي ملموس للجناح العسكري لحركة حماس حيث قام بتحويل %60 من موارد المنظمة إلى حماس. كما حول حلبي بشكل ممنهج إلى حماس معدات زراعية كانت مخصصة لمنظمة ال-World Vision. وشملت تلك المعدات الحديد وآليات الحفر والمواسير ومواد البناء التي تم استخدامها في إنشاء مواقع حماس وفي حفر أنفاقها. مثلما استخدم حلبي مشاريع ال-World Vision الإنسانية لتحويل الأموال إلى حماس، فهو استخدمها أيضا من أجل تقديم دعم لوجستي لها. وعلى سبيل المثال، مشروع إنشاء الدافئات الزراعية الذي بادر له قد استخدم لإخفاء مواقع حفر الأنفاق ومشروع تقديم دعم للصيادين مكنه من تزويد حماس بزوارق وببدلات غوص لوحدة الكوماندوز البحرية التابعة لحماس".

وأفاد البيان: "وقال حلبي إن المعونات الإنسانية التي أرسلت إلى سكان قطاع غزة أعطيت بشكل شبه حصري إلى عناصر حماس وعائلاتهم حيث سكان قطاع غزة الذين لا ينتمون إلى حماس لم يتلقوا أي معونات رغم أوضاعهم الصعبة وذلك خلافا لإجراءات المنظمات الإنسانية التي تعمل في قطاع غزة. وزود حلبي بواسطة منظمة ال- World Vision عناصر الجناح العسكري لحركة حماس وذويهم شهريا بآلاف طرود الطعام والمعدات الطبية. وبرزت خلال التحقيق معلومات كثيرة حول أشخاص آخرين في قطاع غزة استغلوا عملهم في منظمات إنسانية ومؤسسات تابعة للأمم المتحدة من أجل العمل لصالح حماس. وكشف حلبي أن مؤسسات الأمم المتحدة في قطاع غزة تخضع لسيطرة حماس". 

وختم البيان: "هذا التحقيق يسلط الضوء على قيام حماس باستغلال أموال وموارد المنظمات الإنسانية التي تعمل في قطاع غزة والتي تأتي من التبرعات المالية التي تقدمها الدول الغربية من أجل سكان القطاع. بالفعل، تم تحويل تلك الأموال والموارد إلى الجناح العسكري لحركة حماس بهدف تعزيز قدراته العسكرية. بهذه الأفعال والممارسات تسيء حماس لسكان قطاع غزة مما يعبر عن سلم أولوياتها الحقيقي والمدمر بما يتعلق بقطاع غزة" إلى هنا نص البيان.

وقد كان للشمس حديث مع المحامي محمد محمود مساء اليوم الخميس: "هدفنا الفصل ما بين الاستغلال السياسي لهذه القضية والموضوع القانوني الموجوده به القضية فهنالك تضخيم كبير فعلى سبيل المثال على الرغم انه لم نطلع على المواد اليوم فقط صدرت لائحة الاتهام فنتحدث عن شخص اعتقل ومكث في الزنازين 55 يوما، وقد كان هنالك تصاريح للمستشار القضائي للحكومة انه اكثر من مره 20 يوم مكث في الزنزانه فوق المدة المسموحه قانونا وهي 35 يوما بالتهمة الامنية".

متابعا: "الان لا اوريد التطرق لاي تصريح سياسي يصدر ولا شك ان هنالك استغلال للموضوع لكن من ناحية قانونية مثال وحيد هم يدعون ان 60% من الميزانية حولت الى حماس هذا بلائحة الاتهام واذا كان هذا الامر صحيح فكيف لمؤسسة ان تعمل ولديها الاف المشاريع هذه نقطة فقط لتضخيم الموضوع انا ما اود قوله ان محمد بنكر هذه الاتهامات جملة وتفصيلا ونحن نتحدث عن شخص منع من الالتقاء بالمحامي مدة 21 يوم كان منع امني اقرته المحكمة المركزية في بئر السبع لمدة 21 يوما وهو يقول انه لم يعترف بشيء رغم تعرضه لتعذيب والتهديد وساعات طويلة من التحقيق".

كما وقال للشمس: "نحن لا نعلم ماذا يجري في الخفاء ولماذا يوجد موظفين من الانروا معتقلين وهنالك شخص قدم ضده لائحة اتهام بالامس في بئر السبع".

للاستماع للمقابلة كاملة