عممت المتحدثه باسم الشرطة لوبا السمري بيانا صحافيا جاء فيه: "منذ سريان تعديل القانون الخاص بالدخول الى اسرائيل والقاضي بتشديد العقوبات ضد الداخلين البلاد بصوره غير قانونيه وكذلك ضد مشغليهم وناقليهم وموفري مساكنهم في البلاد بصورة غير قانونية مع منح التعديل قانون الشرطة صلاحيات انفاذ وتغريم واسعه النطاق بمجمل هذا الخصوص ، تم على سبيل المثال لا الحصر في المنطقه الشماليه لوحدها ومنذ حينها اغلاق 10 محلات تجارية مختلفه لفترات زمنيه مختلفه وذلك وفقا لاوامر اغلاق اداريه شرطيه ، وهي محلات مختلفه تم ضبط عمال فلسطينيين يشتغلون فيها دون حيازة تصاريح قانونيه وحيث شملت القائمه كالتالي : مخبز بكفر كنا و محل براويز ببقعاتا ومحل دهان حديد والومنيوم في مجد الكروم وكذلك مخيطه بكابول وورشة بناء بكابول ومصنع مكابيس للمخللات في كابول ومحل تجاري لبيع النرجيله بكفر مندا ودكان خضراوات في كفر مندا ومتنزه العاب مائيه بطمره وملحمه في دبوريه" .
مضيفة: "للتذكير ، ظاهرة تواجد اشخاص غير قانونيين في البلاد قد تحمل بطياتها كثيرا من المرات مخاطر جمه في السياقات الجنائيه وحتى الامنيه المعاديه والى كل ذلك تواصل عموم الشرطه في تشديداتها وبذلها كافة مساعيها وجهودها المتاحه امامها للقضاء على هذه الظاهره وذلك حفاظا على السلامه العامه ومع تقديمها كافة الضالعين فيها امام سيادة العداله ومن دون اي استثناءات او محاباه ما".