وكان اعضاء المجلس المحلي في عسفيا تمت اقالتهم قبل اسابيع بعد ان رفضوا اقرارا الميزانية السنوية للمجلس المحلي . وقررت لجنة التحقيق ان يواصل كيوف مهامه كرئيس مجلس ، غير ان وزير الداخلية اشترط استمراره في مهامه وفقا لادارته المجلس المحلي في فترة تحت الاختبار الدقيق وهي مدة 4 شهور في نهايتها يقرر بشأن استمراره في مهامه.
وكانت لجنة التحقيق اقيمت على اثر العلاقات المعكرة بين رئيس المجلس المحلي وجيه كيوف واعضاء المجلس المحلي والتي ادت الى المس بشكل كبير في تأدية المجلس المحلي لمهامه وعدم المصادقة على الميزانية ، وفي نهاية المطاف تم اقالة اعضاء المجلس المحلي وفقا للقانون.
وقال وزير الداخلية اريه درعي :" الحديث يدور عن رئيس مجلس انتخب بصورة مباشرة من قبل المواطنين ، وهو تحت الاختبار لمدة 4 شهور يفحص ثانية في نهاية فترة الاختبار قدرته على اكمال مهامه. هناك اهمية كبيرة لاستمرار رئيس المجلس المحلي في مهامه لفترة الاختبار بغية اتاحة المجال لادارة المجلس المحلي بشكل سليم ، ونحن معنيون بفعل كل ما يمكن لتمكين المجلس المحلي من استكمال خطوات المجلس المحلي واشفائه قبل اتخاذ خطوات لا رجعة فيها"
الشمس بحديث صباح اليوم الاثنين مع رئيس المجلس في عسفيا وجيه كيوف: "أنا لم أقرأ بعد قرار وزير الداخلية فلم يوجه لي ولكن سمعت عبر وسائل الاعلام عن هذا القرار ان وزير الداخلية قرر اعطاء مهلة اربعة شهور وسمعت ايضا ان الاربعة اشهر للقيام بالأمور التي لم اتمكن القيام بها والاقرار على هذه الأمور مع الاعضاء اللذين قام بتعينهم وزير الداخلية".
مضيفا: "لم يتوقع هدم فهم القانون اعضاء المجلس المحلي". متابعا: "نحن لا نريد قياسات بيوتولا مجمعات مياة ولا تخطيط وانما نريد ان نرفع البناء اينما نريد فالمشكلة الرئيسة التي كانت أنت الرئيس المحلي يريد عمل تخطيط لأنه لدينا الاف البيوت بدون ترخيص".
للاستماع للمقابلة كاملة