البث المباشر
تمَّ خلال الإجتماع قراءة وتقييم الرسالة الرسمية لوزارة المالية، والتي حُدِّدت خلالها تفاصيل الميزانيات المخصَّصة لتنفيذ ما يُسمى " الخطة الخماسية للتطوير الاقتصادي في المجتمع العربي" ، ولبحث آخر المستجدات والتطورات المتعلقة في هذا الشأن.
وبعد نقاش مهني وسياسي شامل حول الموضوع، جرى الاتفاق على تحديد الأهداف للمرحلة القادمة من تنفيذ "الخطة الخماسية"، وآليات وسبل متابعة ومراقبة تنفيذها والعمل على توسيع إطارها ومواضيعها، كما تقرَّر إقامة جميع الطواقم المهنية والتمثيلية المُشتركة في جميع المواضيع والقضايا، بما يجمع الأبعاد التمثيلية والسياسية والمهنية التخصُّصية، نحو تنفيذ " الخطة" وترجمتها عملياً، لما تُشكِّله من أهمية في عملية إنتزاع حقوق المواطنين العرب في البلاد ، في مختلف المجالات.
كما اُتفق على رفض اية شروط او اشتراطات لتنفيذ هذه "الخطة"، إضافة الى رفض القرارات والسياسة الحكومية المتعلقة بتصعيد سياسة هدم البيوت العربية، بحجج واهية، بل والتصدّي لهذه السياسة، بمختلف المسارات النضالية والشعبية والسياسية والإعلامية والمهنية والبرلمانية والقضائية والدولية.
هذا وقد تَوجّه رئيس اللجنة القطرية ورئيس بلدية سخنين مازن غنايم بداية الاسبوع الحالي، عبر سلسلة رسائل بأسم اللجنة القطرية، الى الحكومة ووزرائها أكد خلالها على "مطالب المواطنين العرب وسلطاتهم المحلية من ميزانية الدولة للسنوات 2017 و2018، قبل إقرارها"، وطالب "بترجمة ذلك في إطار الميزانية بما يشمل تنفيذ " الخطة الخماسية" وهبات الموازنة للسلطات المحلية العربية وميزانيات التعليم وغيرها".
وفي هذا السِّياق أكد مكتب اللجنة القطرية على "الأهمية الاستراتيجية، وليس فقط التنظيمية والتنسيقية، للإجتماع المذكور، لما حمله من أبعاد تتجاوز المواضيع التي بحثها ، حيث يُتِوّج هذا الإجتماع سلسلة اجتماعات ولقاءات ، خلال الأشهر الأخيرة ، جمعت بين الابعاد السياسية التمثيلية ، المحلية والقطرية ، إضافة الى الأبعاد المهنية كآليات في عملية ترجمة الرؤية السياسية والحقوقية للجماهير العربية في البلاد".
وأكد مكتب اللجنة القطرية أن "هذه المرحلة قد تؤسّس لمراحل أُرقى قادمة ، من الممكن أن يُبنى عليها جِديا في المسيرة النضالية والوحدوية للجماهير العربية ، نحو البقاء والتطور والحقوق في الوطن".
