قال النائب حاج يحيى ان "المطلوب اعداد خطة اقتصادية تراعي احتياجات الوسط العربي واعادة النظر وتطوير الخرائط الهيكلية القائمة والمصادقة على الخرائط الهيكلية الجديدة لتبنى على اسس اقتصادية متطورة واقامة مناطق صناعية جديدة وتطوير القائم منها، الامر الذي من شانه زيادة مدخولات السلطات المحلية العربية وايجاد اماكن عمل اضافية قريبة للمواطنين العرب وخاصة للنساء".
وبين النائب حاج يحيى ان "الوسط العربي يعاني من شح في الاراضي المخصصة للمشاريع العامة وذلك بسبب المماطلة في المصادقة على الخرائط الهيكلية من جهة وعدم توسيع مناطق النفوذ من جهة اخرى. ان قرارات الحكومة بشمل السلطات المحلية في اطار الميزانية دون وجود اراض مخصصة لتنفيذ المشاريع العامة عليها هو ذر للرماد في العيون لان الميزانيات ستبقى مكدسة في الوزارات".