قال المحامي محمود محاجنة لإذاعة الشمس: "كانت اليوم جلسة بمحكمة الصلح في الخضيرة، حيث أن قانون التخطيط والبناء يعطينا إمكانية كأصحاب بيوت بتقديم طلب لتمديد أمر الهدم، وهذا ما قمنا بعمله حيث أننا قدمنا طلبا بعد شهرين ونصف من أمر المحكمة الفوري بهدم البيت".
وأضاف محاجنة: "بسبب التقدم التخطيطي على مستوى أم الفحم بالخارطة الهيكلية وعلى مستوى المنزل بالخارطة المفصلة، استطعنا خلال شهرين أن نعرض أمام المحكمة أوراقا تخطيطية جديدة".
وتابع محاجنة: "حتى الآن لا توجد خارطة هيكلية لأم الفحم، ونحن نتحدث عن خارطة لأول مرة وتشمل هذه البيوت ولكن حتى هذه اللحظات لا نستطيع القول أنه تمت المصادقة على هذه الخارطة على الرغم من أن من قام بتخطيطها وتحضيرها هي مجموعة من المكاتب الحكومية، ولا يعقل أن المؤسسات الحكومية تقوم بالتخطيط وبالنهاية ترفض المصادقة عليها".
استمعوا للقاء الكامل: