تابع راديو الشمس

محمود أديب للشمس: ’هدم بيوت عائلة عبد الغني هو قرار سياسي بإمتياز‘

محمود أديب للشمس: ’هدم بيوت عائلة عبد الغني هو قرار سياسي بإمتياز‘
قال رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم للشمس: ’هذه المباني أُدخلت ضمن الخارطة الهيكلية والتي تشمل منطقة وادي عين الدالية الذي بُنيت عليه هذه البيوت، بناء على ذلك فإن اقرار الخارطة الهيكلية هو عمليا اصدار تراخيص بناء لهذه البيوت‘.

بعد أن رفضت محكمة الصلح في الخضيرة طلب تجميد هدم بيت عائلة عبد الغني من ام الفحم، وبات البيت معرضاً للهدم في اي لحظة، اصدرت اللجنة الشعبية في أم الفحم أمس بياناُ يندد بالسياسة الاسرائيلية، ودعت للمشاركة في وقفات احتجاجية مساء أمس امام مركز الشرطة وجلسة طارئة لاحقاً في بيت ال عبد الغني المهدد بالهدم.

تحدثت إذاعة الشمس مع السيد محمود أديب، رئيس اللجنة الشعبية في مدينة أم الفحم، حيث قال: "اجتماع بالأمس كان حول قرار المحكمة أول أمس بخصوص تنفيذ أمر الهدم بحق بيوت عائلة آل عبد الغني في أم الفحم. الحديث عن ثلاثة بيوت لثلاث عائلات مكونة من 20 شخصا غالبيتهم أطفال ومرضى بحاجة لعلاج".

وأضاف أديب: "أنا لا أفهم ولا أستوعب الإصرار على تنفيذ أمر الهدم، فالآن وبعد كل التقدم الذي حصل بالجانب التخطيطي للخارطة الهيكلية والتي تشمل البيت المذكور وبعد سنوات من استصدار أمر الهدم وبالوقت الذي لم يكن به أي تقدم بالخارطة الهيكلية لم نلمس هذا الإصرار والعناد على تنفيذ أمر الهدم، واليوم عندما أقرت الخارطة الهيكلية بالمجلس البلدي وفي لجنة التنظيم المحلية وأُرت أيضا من قبل لجنة التوجيه وتم إيداعها باللجنة اللوائية للمصادقة عليها في جلسة 07.09.2016 أي بعد أقل من شهر، وأنا لا أستوعب الإصرار على تنفيذ هذا القرار".

وأردف أديب: "هذه المباني أُدخلت ضمن الخارطة الهيكلية والتي تشمل منطقة وادي عين الدالية الذي بُنيت عليه هذه البيوت، بناء على ذلك فإن اقرار الخارطة الهيكلية هو عمليا اصدار تراخيص بناء لهذه البيوت. الخارطة موجودة باللجنة اللوائية وتم تحديد الموعد لإقرارها والمصادقة عليها".

وتابع أديب: "هذا الأمر يجعلنا نعتقد أن هذا القرار هو قرار سياسي بامتياز، فقد حضرت الى المحكمة واستمعت الى مدعي النيابة أول أمس وكان حديثه وعناده يُشتم منه رائحة العنصرية والكراهية والحقد البغيض. القاضي أكد أول أمس أنه لا يزال غير مقتنع بضرورة هدم هذا البيت ولكنه لم يستطع استصدار أمرا بتأجيل هذا القرار لأن المحكمة المركزية هي هيئة أعلى من هيئة محكمة الصلح وقد أقرت ذلك".

وعن إمكانية الإلتماس للمحكمة العليا، قال أديب: "في الجلسة المشتركة التي عُقدت بين اللجنة الشعبية والمجلس البلدي والتي كان حاضرا فيها عضو الكنيست الدكتور يوسف جبارين ناقشنا هذا الموضوع وقد تشكلت لجنة من المحامين بهدف دراسة تقديم التماس للمحكمة العليا من أجل تجميد القرار".

استمعوا للقاء الكامل:

يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!

phone Icon

احصل على تطبيق اذاعة الشمس وكن على
إطلاع دائم بالأخبار أولاً بأول