البث المباشر
قدمت جمعية حقوق المواطن ومركز الحقوق – لحقوق الانسان ودعم التنمية المجتمعية في النقب، طلبًا للانضمام للاجراءات القضائية الجارية في الالتماس المقدم للمحكمة العليا باسم عدد من سكّان قرى مجلس اقليمي القسوم في النقب، لالغاء الانتخابات المحلية التي تم تحديد اجرائها بتاريخ 29.11.2016. ويضم مجلس القسوم قرى: السيد، دريجات، ترابين، ام بطين، كحلة، مكحول ومولدة.
وقالت المحامية سناء ابن بري، مركزة قضايا النقب في جمعية حقوق، ان "محاولات الغاء الانتخابات المحلية المحددة في نهاية تشرين الثاني القادم هو امر مستهجن ومرفوض كليًا، لان اهالي هذه القرى بأمس الحاجة لسلطة محلية تدير شؤونهم وتحمل همومهم اليومية، وتضع حدا لمعاناتهم المستمرة وإدارة شؤونهم من قبل لجنة معيّنة غير منتخبة على مدار سنوات. وآن الأوان لاهالي هذه القرى بممارسة حقهم الديمقراطي وانتخاب هيئات المحلية بأنفسهم، كما ينص عليه القانون".
وكانت هذه القرى في السابق جزءًا من المجلس الاقليمي "ابو بسمة" الذي تم حله وفصل البلدات التي كانت ضمنه الى مجلسين منفصلين (واحة الصحراء والقسوم)، وتعيين موّظفين حكوميّين لإدارة كل منهم. وكانت جمعية حقوق المواطن ومركز عدالة قد التمسا للمحكمة العليا في العام 2010 ضد قرار تأجيل الانتخابات، وكانت المحكمة قد أكدت في قرارها حينها على أهمية عقد الانتخابات في موعدها وعدم تأجيلها.
وتستهجن جمعية حقوق المواطن "المحاولات المستمرة لعرقلة اجراء الانتخابات المحلية، وهذه المرة بطلب من اربعة مواطنين من قرى مجلس القسوم، بادعاء نسبة التسجيل المنخفضة للمشاركة في الانتخابات والاحتمالات الضعيفة لنجاح المجلس الاقليمي. خاصة وان هذه الادعاءات مطابقة للادعاءات القديمة التي ادت الى تأجيل الانتخابات في السابق. لذلك يجب بذل كل الجهود لاجراء الانتخابات في موعدها وتنفيذ الاعتراف الرسمي بهذه القرى على ارض الواقع، واتاحة المجال للسكان بتطوير وتأسيس جهاز حكم محلي يتلائم مع خصوصيتهم ويلبي احتياجاتهم". وبناءًا على ذلك تطالب جمعية حقوق المواطن بالرد كطرف قضائي ضد طلب التأجيل، وتقديم القرارات السابقة للمحكمة والمراسلات التي كانت قد اجرتها المحامية ابن بري في هذه القضية، للتعامل معها قضائيًا والأخذ بالمسارات القضائية التي جرت في السابق.
وقدمت الجمعية طلبها للمحكمة باسم مجموعة من سكان قرى مجلس القسوم، الذين يؤكدون على "ضرورة واهمية عقد الانتخابات في موعدها، وممارسة السكان حقهم بانتخاب ممثليهم لادارة شؤون السلطة المحلية". وتؤكد المحامية ابن بري ان "تكرار نفس الادعاءات لعرقلة الانتخابات يجب ان يحمّل الدولة مسؤولية أكبر لاحداث الانتقال الفعلي لهذه القرى بعد نيل الاعتراف بها، وبذل جهود جدية من أجل اقامة المنشئات والبنى التحتية اللازمة لتطويرها وتقديم كافة الخدمات للسكان".
وقالت المحامية سناء ابن بري لإذاعة الشمس: "نحن نرافق قضية وادي النعم منذ سنوات طويلة. زادي النعم هي أكبر قرية غير معترف بها في النقب وتقع جنوب غرب شقيب السلام وعدد سكانها أكثر من عشرة آلاف نسمة وأهل القرية يناضلون من أجل الإعتراف بها منذ سنوات الثمانينات ومخططات الدولة لترحيلهم الى شقيب السلام وبناء على ذلك بالعام 2014 التمس السكان من خلال جمعية حقوق المواطن ضد مخطط هدفه نقلهم الى حي صعير جنوب بلدة شقيب السلام بالرعم من رفضهم الشديد".
وأضافت: "يوم 30.03.2016 كانت جلسة التي قررت فيها المحكمة إعطاء فرصة لمدة ثلاثة أشهر للدولة لإصدار قرار بالإعتراف والمباشرة بالتخطيط الفعلي للقرية، لذلك فوجئنا عندما رأينا اقتراح القرار الجديد الخاص بالحكومة الذي يحاول فرض نفس الحل الذي حاول فرضه على مدار السنوات".
استمعوا للقاء الكامل:
