أقدمت البلدية آنذاك على هدم مبان ٍ من ألواح حديدية واشجار من كرم زيتون وجدار، بهدف توسيع وشق شوارع وفقا للخارطة التفصيلية المصادقة والتي أصدرتها اللجنة المحلية للتخطيط والبناء المحلية في العام ثلاثة وتسعون وصودقت في العام 2005 دون ان تُنفذ البلدية اعمال ترميم وبنى تحتية حينذاك، وفقا للخارطة التفصيلية لحي جنوب المدينة منطقة البدو تحويل الاراضي الزراعية في تلك المنطقة الى مسطحات بناء.
وكان رد المحكمة على التماس السكان المتضررين إجبار البلدية دفع تعويضات اتعاب محامين بقيمة خمسة عشر الف شاقل، والزامها وقف الاعمال ومراعاة السكان وفق ما جاء في لائحة الدعوى أن الخارطة التفصيلية للحي والتي صودقت في العام 2005، طرأت تغييرات في بناء مساكن جديدة لم تكن ضمن الخارطة حينذاك.
واشار رد المحكمة الى أن البلدية لم تلتزم بتعليمات اللجنة اللوائية ولم تعمل على تعديل خارطة تفصيلية وفق احتياجات السكان ودون مراعاة التغييرات التي حصلت في الحي، وألزمت المحكمة البلدية بوقف الاعمال التي شرعت بها بالحي حتى تعمل على تعديل خارطة تفصيلية وفق احتياجات السكان واستنادا للتغييرات الجغرافية والسكانية التي طرأت في المنطقة ووضع برنامجا عينيا في جدول زمني محدد.
من جانبه عقب رئيس البلدية المحامي شعاع منصور ردا على هذا بقوله: "إن البلدية قامت بفتح طرق في حي البدو، ومن اجل تنفيذ هذه الخطوة كان لا بد من هدم جدار احد الجيران الذي كان مبنيا على ارض عامة، كما ان البيت الذي يتحدثون عنه مقام على شارع مرخص وبدون رخصة بناء، وهذا المبنى غير مأهول بالسكان، وأصحابه يسكنون في الكسيفة في منطقة النقب، ثم وان السكان هناك تلقوا انذارات وقدموا اعتراضات وادعوا ان تنفيذ الهدم لا يمكن ان يتم قبل يوم 5-12-2105، وانهم سيتوجهوا للقضاء لإصدار قرار لإلغاء الهدم، لكنهم لم يقوموا بهذه الخطوة وقبل ثمانية اشهر كان الموعد المقرر لافتتاح الشارع حيث تم افتتاحه، والبلدية بدورها تعمل وستعمل فقط وفق القانون".
