أعلن رؤساء السلطات المحلية للحكومة، أنهم "لا يقبلون الإجراءات التعسفية التي تقوم بها وزارة المالية"، مشددين انه "إذا لم تلغ وزارة المالية مخططاتها، فلن تفتح السنة الدراسية القادمة". وتقرر فتح جبهة نضال لإلغاء عدد من القرارات التي اتخذتها وزارة المالية في قانون التسويات، ومنها عدم فتح السنة الدراسية القادمة، والاعلان عن اضراب في الخدمات البلدية ابتداء من 31 آب القادم.
واعرب رؤساء السلطات المحلية عن "غضبهم من قرارات الحكومة التي تؤثر على الخدمات لكافة سكان الدولة في مجالات التعليم، الشؤون الاجتماعية، الثقافة، الأمن الإسكان وما شابه. ومن الإجراءات التعسفية الأخرى: مبادرة صندوق الأرنونا الحكومي ، تقليص ساعات التعليم في المدارس الثانوية ، إلغاء مصادر تمويل بناء صفوف جديدة وأمور أخرى".
وأعلن السيد حاييم بيباس، رئيس مركز السلطات المحلية، ورئيس بلدية موديعين، مكابيم ريعوت قائلا: "في إسرائيل كل من يدفع ضرائب أكثر، يحصل على خدمات أقل من الحكومة. لن نسمح لأحد بان يؤثر على مستوى حياة السكان، فالحكومة تستعمل جيوب السلطات المحلية كمصدر للمصروف. سنكون الحاجز الأخير أمام وقوع ضربة قاضية على مستوى الحياة لسكان إسرائيل".