تركيا قد تغلق حدودها مع سوريا بطلب من موسكو

طلب وفد من الدبلوماسيين والعسكريين الروس أثناء مباحثات مع نظرائهم الأتراك إغلاق الحدود التركية-السورية، حسبما نقلته صحيفة "إيزفيستيا" الروسية استنادا إلى مصادر في البرلمان الروسي.

وأكد نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب الروسي (الدوما) فيكتور فودولاتسكي: "طرحنا، بالطبع، مسألة متعلقة بإغلاق الحدود التركية-السورية لوقف تدفق الإرهابيين والأسلحة".

وأكد البرلماني الروسي أن موسكو بدورها تستطيع أن تقدم للجانب التركي صورا من أقمار صناعية تظهر فيها معابر لتهريب الأسلحة والمسلحين إلى سوريا.

وذكرت الصحيفة أن تركيا تنزع إلى اجتياز المسائل المعلقة في الشأن السوري، وأنها قد تقبل المقترح الروسي، مضيفة أن أنقرة قد بدأت بدراسته.

وكانت وسائل إعلامية أفادت في وقت سابق بإنشاء آلية روسية تركية مشتركة تتضمن ممثلين عسكريين، وممثلين عن الاستخبارات وممثلين عن الهيئات الدبلوماسية، وذلك لبحث سبل الخروج من الأزمة السورية.

الجدير بالذكر أن موسكو دعت مرارا إلى تأمين إغلاق الحدود التركية السورية من أجل وقف تهريب الأسلحة والمسلحين، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وتطبيع الوضع الأمني في سوريا.

وكانت وسائل إعلامية أوردت في وقت سابق أن نحو مئة مسلح أجنبي لا يزالون يدخلون سوريا عبر الحدود مع تركيا أسبوعيا بهدف القتال في صفوف تنظيم "داعش".

ومن اللافت أن إنشاء الآلية الروسية-التركية المشتركة حول سوريا جاء في أعقاب محادثات القمة بين الرئيسيين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في سان بطرسبروغ يوم الثلاثاء الماضي، وهو أول لقاء شخصي بينهما منذ اندلاع الأزمة في العلاقات الثنائية على خلفية إسقاط قاذفة "سو-24" في سماء سوريا.

وعقد الرئيسان لقاء منفصلا مكرسا للتسوية في سوريا. وفي الوقت الذي امتنعت فيه موسكو عن أي تعليق رسمي على نتائج المحادثات، أعلنت أنقرة عن دراستها فكرة شن عملية عسكرية مشتركة مع الجيش الروسي ضد تنظيم "داعش".

وكان بوتين قد قال قبل اللقاء الثنائي مع أردوغان حول سوريا، إن مقاربات بلاده من سبل التسوية في سوريا لم تكن تتطابق دائما مع المقاربات التركية في السابق، لكنه شدد على أن لموسكو وأنقرة هدفا مشتركا في هذا السياق، وهو تسوية الأزمة السورية. وشدد قائلا: "انطلاقا من هذا الموقف المشترك سنبحث عن حل مشترك مقبول".

واستطرد: "إننا ننطلق من استحالة التوصل إلى تحولات ديمقراطية إلا بالوسائل الديمقراطية. هذا هو موقفنا المبدئي".