البث المباشر
قال السيد وائل كريّم لإذاعة الشمس: "المعلومات متضاربة على المستوى العام، ولكن اذا قمنا بالتدقيق بالموضوع فإنه لا يوجد هنالك تضارب لسببين".
وتابع: "السبب الأول أن المخمن الحكومي يتحدث عن نوع معين خاص من الشقق السكنية وهي شقق سكنية التي تحتوي على أربع غرف وهي الأكثر طلبا بالسوق الإسرائيلي، ويبدو أن هنالك ارتفاع واضح أو استمرار بارتفاع هذه الشقق وان الخطة الحكومية حتى الآن لم تأت بأي تأثير واضح على أسعار الشقق السكنية مع أنه بالمعدل العام فإن دائرة الإحصاء المركزية تتحدث عن كل الدولة وعن جميع المناطق الموجودة بالدولة والتي كان فيها في بعض الأحيان انخفاض بأسعار الشقق السكنية نتيجة خروج بعض المستثمرين من هذا المجال توقعا لما سوف يأتي على مستوى فرض الضريبة على الشقة الثالثة، مع انه لا يوجد حتى الآن تأثير واضح وإمكانية تحديد أن هذا هو احد الأسباب المؤثرة على الموضوع".
وأضاف كريّم: "السبب الآخر هو الجمهور وبأن الحكومة جدية ببناء شقق سكنية بأعداد أكبر مما كان عليه في السابق، والآن هناك بعض من المراكز السكانية الجديدة مثل حريش ونهاريا وكرميئيل وهناك أماكن أخرى التي فيها عملية البناء كبيرة جدا وبدأ المقاولون ينظرون الى هذا الموضوع بمنظار مختلف، بأن الأسعار من الممكن أن يطرأ عليها شبه تجمد أو ألا يكون ارتفاع بأسعارها، وبدأوا النظر الى موضوع التخمين بشكل مختلف".
وعن الإتهامات التي توجه لبنك اسرائيل وضلوعه بأن أسعار الشقق لا تنخفض بسبب الفائدة على قروض الإسكان وسهولة الحصول على قرض اسكان والإستثمار بشقق سكنية، قال كريّم: "موضوع الفائدة لا يؤثر فقط على موضوع الإسكان، فموضوع الفائدة هو المحرك الأساسي للإستثمار بالسوق ولا يستطيع بنك اسرائيل إطلاقا أن يعلق كل السوق وكل العمليات الإستثمارية الموجودة في السوق بموضوع البناء والإسكان". وأضاف: "موضوع البناء والإسكان هو موضوع متعلق فقط بموضوع الإستثمار الحكومي بهذا الموضوع وإعطاء أكبر عدد من الشقق السكنية للجمهور وقسائم البناء بشكل يستطيع فيه الجمهور أن يحصل على شقق سكنية بتكلفتها أو بنسب ربحية معقولة، ولكن الآن نحن نعلم أن النسب الربحية الموجودة بهذا المجال هي نسب جنونية الى حد معين وهذا يدل على أن هنالك فارق كبير جدا بين الطلب والعرض، وهذا الموضوع لا يتعلق أبدا بموضوع الفائدة".
استمعوا للقاء الكامل:
