ارتفاع حاد في ايجار البيوت بعد قرار الحكومة فرض ضريبة جديدة

"اصحاب البيوت لن يدفعوا الضرائب، نحن سندفعها"، قالت احدى المستأجرات التي تقلت خبرا بان اجار البيت الذي تسكنه سيرتفع بمئات الشواقل شهرياً.

قالت احدى المستاجرات أنها تلقت هاتفا من صاحب المنزل الذي تسكنه يبلغها ان سعر اجار المنزل الذي تسكنه سيرتفع بالف شاقل في نهاية العقد الحالي، "اشكري صديقك كحلون" قال لها صاحب العقار، اذ انه من اصحاب العقارات الذين سيضطرون لدفع ضريبة جديدة كان قد اقترحها وزير المالية كحلون في محاولة لخفض الطلب على البيوت من قبل المستثمرين.

العديد من مستاجري البيوت تلقوا خبرا مشابهاً في الايام الاخيرة، وخفوهم من ان يقوم اصحاب العقارات بتحصيل هذه الضرائب عن طريق المستاجرين اصبح وقعاً.

القانون الذي طرحه وزير المالية موشيخ كحلون يقضي بفرض ضريبة على اصحاب العقارات ممن يمتلكون ثلاثة بيوت او اكثر ادى الى زوبعة في الاقتصادر الاسرائيلي. المالية تقول ان الضريبة ستطال 54 الف عائلة تمتلك أكثر من 180 منزل. القانون يقضي بأن صاحب العقار الذي يمتلك ثلالث شقق او اكثر سيفرض عليه ضريبة بقيمة 18 الف شاقل على الشقة الثالثة وعلى كل شقة اضافية سنويا. هذه الضريبة ستكون عبء كبير على من يملك اكثر من اربع شقق اذ سيفقد الربح السنوي من تأجير تلك الشقق.

الكثير من المنظمات، المقاولون ومختصون في مجال الاقتصاد حذروا مسبقا من ان فرض ضريبة كهذه سترفع اسعار الايجار بشكل حاد وفوري، حيث ان اصحاب الشقق سيقومون بدفع هذه الضرائب عن طريق رفع الاسعار على المستاجرين.

مستأجري البيوت في مدن عديدة في البلاد تلقوا خبرا من المؤجرين انه على ضوء فرض الضريبة الجديدية فان اسعار استئجار البيوت سترتفع قرابة 300 حتى 1000 شاقل، في الوقت الذي تعد فيه اسعار البيوت في البلاد من الاعلى في العالم حتى قبل فرض الضريبة الجديدة.

 وبحسب مختص في مجال العقارات فانه قد بدأ فعلا بتلقي اتصالات من اصحاب عقارات يودون بيع جزء من عقاراتهم، اذ يقف امامهم ثلاثة خيارات، اما بيع الشقق الفائضة، او رفع اسعار الاجار على المستاجرين، او التحايل على القانون عن طريق نقل البيوت لاحد افراد العائلة البالغين في عقد بيع بدون مقابل لتفادي دفع الضريبة.

وزارة المالية علقت على الموضوع قائلة ان اسعار ايجار البيوت في اسرائيل هو الاعلى اليوم والسوق لن يسمح برفع حاد بالاسعار. وقال احد المسئولين في المالية "الضريبة مستحقة بالفعل، من يعترض على القانون هم اصحاب رؤوس الاموال واصحاب العلاقات". 

الدخل المتوقع للدولة من هذه الضريبة يقدر ب 912 مليون شاقل سنوياً.