البث المباشر
جنيف –
أصدر المرصد الاورمتوسطي بيانًا وصل موقع الشمس نسخة منه، جاء فيه:
"إن السكرتير العام للمرصد ومدير مشروع "لسنا أرقاما"، "باميلا بيلي" انضمت، إلى العدد المتزايد من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين رُفض دخولهم لإسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي (منظمة حقوقية أوروبية مقرها جنيف) أنه جرى إيقاف "بيلي" في ما يشبه زنزانات السجن من قبل شرطة الحدود الإسرائيلية لمدة 11 ساعة - دون وصولها إلى هاتفها أو جهاز "اللابتوب" الخاص بها - بعد وصولها إلى مطار "بن غوريون" الإسرائيلي بتل أبيب في 21 أغسطس 2016، متجهة إلى غزة، قبل ترحيلها وإعادتها إلى الولايات المتحدة.
وأشار البيان إلى أن شرطة الحدود الإسرائيلية أجرت تفتيشًا في حقيبتها بطريقة "مستفزة"، والتي تحتوي كتباً كانت "بيلي" قد أحضرتهم للشباب في قطاع غزة، بما فيها تلك التي تحوي مواضيع "بخطورة" قصة هاري بوتر الأخيرة، وعدداً من الكتب الإرشادية لاختبار تقييم الخريجين.
من جهتها قالت "بام بيلي"، "رغم أنه قد تم بالفعل السماح لي بالدخول إلى غزة، إلا أن شرطة المطار الإسرائيلية قالت لي أنه لا يسمح لي بالدخول إلى البلد بسبب عملي الحقوقي "غير القانوني". وتابعت بيلي "حين قمت باستشارة محام إسرائيلي، أخبرني أن إسرائيل قامت بإعداد قائمة سوداء تضم المنظمات الفلسطينية والدولية التي لا تروق لها بسبب مناصرتها لحقوق الإنسان."
يذكر أن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره الرئيس في جنيف بسويسرا) يرتكز عمله على رصد والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما يتواجد مكتبه الإقليمي في قطاع غزة. كما ويعد مشروع "لسنا أرقاما" الذي أسسته وتديره "بيلي"، تابعاً للأورومتوسطي، والذي يقوم بتدريب الشباب الفلسطيني ليكونوا كاتبي قصص مؤثرين في غزة ولبنان.
وبين المرصد الحقوقي الدولي أن "بيلي" كانت في طريقها إلى غزة لتدريب مجموعة جديدة من الكتاب، وتدشين مبادرة لتمكين النساء، والإشراف على إنتاج تقرير جديد يوثق الحملة الإسرائيلية المتزايدة ضد دخول النشطاء الدوليين إلى القطاع".
وتابع البيان:
"قالت إيناس زايد، الباحثة القانونية في المرصد الأورومتوسطي إن "إيقاف "بيلي" وطردها من إسرائيل دون دليل على إساءة منها، ودون إعطائها فرصة التماس، قدّم توثيقا شخصياً وغير متوقع للتقرير الذي يعده المرصد حول الحملة الإسرائيلية ضد دخول النشطاء الدوليين إلى القطاع."
قال الأورومتوسطي "ليس غريباً حرمان إسرائيل للفلسطينيين في غزة من حرية الحركة، لكن، وبشكل متزايد، هي تقوم بمنع النشطاء الدوليين من الدخول إلى غزة. موضحاً أنه لا يوجد أي مبرر للدفاع عن مثل هذا الرفض العشوائي والترحيل، الذي يحول دون تواصل الفلسطينيين مع العالم الخارجي.
يشار إلى أنه وفي وقت سابق من هذا الصيف، قام مسؤولون إسرائيليون، بإيقاف، والتحقيق مع، ثم ترحيل 5 أمريكيين - بما في ذلك أربعة مسلمين سود - كانوا يحاولون الدخول إلى الأراضي الفلسطينية، "للتمكن من فهم أفضل للموقف على الأرض"، عند وصول موظف الحملة و4 أعضاء آخرين في 17 يوليو - كلهم حاملي جوازات سفر أمريكية - تم التحقيق معهم من قبل شرطة الحدود الإسرائيلية حول خلفياتهم وارتباطاتهم السياسية، ثم تم ترحيلهم.
بالمثل، وفي 15 أغسطس، رفضت السلطات الإسرائيلية دخول "تشارلوت كيتس"، المنسقة الدولية لشبكة "صامدون" للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين، عبر جسر الملك حسين في الأردن إلى الضفة الغربية. وقد كانت "كيتس" تحاول الانضمام مع وفد من البرلمانيين والمحامين الأوروبيين الداعمين للأسرى الفلسطينيين."
واضاف البيان ما يلي:
"ولفت الأورومتوسطي إلى أن حملة المضايقات والرفض التي تتعرض لها المنظمات الغير حكومية والشخصيات، ليس بالأمر الجديد، ولكنه بدأ يتصاعد في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ. على سبيل المثال، في عام 2014، منعت إسرائيل دخول أعضاء من لجنة التحقيق الدولية في جرائم حرب ارتكبتها قوات الجيش الإسرائيلي خلال عمليه الجرف الصامد ضد قطاع غزة صيف العام 2014.
ونوه الأورومتوسطي إلى أنه و في كثير من الحالات، الترحيلات تكون عادة مصحوبة بأوامر شاملة بالبقاء خارج إسرائيل لعشر سنوات.
قالت، "إيناس زايد" "علينا أن نتحد جميعاً لنقف ضد التمييز التعسفي الذي تقوم به إسرائيل ضد من يسعون سلمياً لوضعها تحت طائلة المسؤولية".
الى هنا بيان المرصد الاورومتوسطي
